احتياطات مصر المالية قد تستنفد إذا استمرت الاحتجاجات.. و«اتش.اس.بي.سي» يعتبر الأسهم المصرية «مغرية» ويرفع توصيته بشأنها

اضطرابات مصر تبقي برميل النفط فوق 100 دولار ومخاوف سعودية على استثمارات بـ 10 مليارات دولار ألقت حالة عدم اليقين السياسي والأمني التي تشهدها الساحة المصرية حاليا، بظلال سلبية على أسواق المال والبورصات الدولية التي لم تتعاف بعد من ذيول أزمة الائتمان، وسط إشارات متضاربة عن تأمين قناة السويس، الشريان الرئيسي لحركة التجارة ونقل النفط بين آسيا وأوروبا، خصوصا مع رفع كلفة التأمين على السفن التجارية والناقلات التي تعبرها. ورغم ذلك، قال بنك الاستثمار «اتش.اس.بي.سي» أمس ان التطورات الأخيرة في مصر كانت «بناءة» بما يكفي لاعتبار سعر الأسهم المصرية مغريا ورفع تصنيفها الى توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين. وكان «اتش.اس.بي.سي» رفع يوم الجمعة الماضي توصيته للأسهم المصرية الى محايد من توصية بخفض الوزن النسبي في محافظ المستثمرين. في الوقت نفسه رفعت الأحداث سعر الفائدة على الإقراض لدول الشرق الأوسط وللعالم الثالث، كما ارتفع سعر القطن والنفط تحسبا لما قد يحدث، وفقا لتقرير في صحيفة الحياة اللندنية. وارتفع مؤشر ديون العالم الثالث في «جي بي مورغن» من 1.74% في ديسمبر الماضي إلى 2.5% أمس. في هذه الأثناء، استمر سعر برميل النفط فوق عتبة المائة دولار أمس في التبادلات الالكترونية في آسيا وذلك بسبب مخاوف الأسواق من الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها مصر وخطر تأثيرها على حركة النقل عبر قناة السويس، بحسب المحللين. وفي التبادلات الصباحية تراجع سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم مارس 57 سنتا ولكنه ظل فوق عتبة المائة دولار مسجلا 100.44 دولار، في حين تراجع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف لايت سويت كرود تسليم الشهر نفسه 22 سنتا وبلغ 91.97 دولارا. ورغم أن مصر ليست دولة كبيرة في مجال تصدير النفط ولكنها البلد الذي تمر فيه قناة السويس التي يجتازها يوميا مليون برميل من النفط من الخليج الى البحر المتوسط. وأوضحت أونغ يي لينغ المحللة لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة ان الأسعار تراجعت بعض الشيء في مستهل الجلسة بسبب إقبال بعض المتعاملين على البيع لجني الأرباح. وقالت ان «احد أسباب التراجع هو على الأرجح جني الأرباح لأننا بلغنا أعلى سعر منذ 27 شهرا»، مشيرة الى ان هذا التراجع ربما يكون مؤقتا نظرا الى استمرار الوضع المتأزم في مصر. وتشهد مصر الثلاثاء «تظاهرتين مليونيتين» في القاهرة والاسكندرية تتوجان اسبوعا من التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة ضد نظام حسني مبارك. القطن المصري ولوحظ أن خطر وقف صادرات القطن المصري، ولو لفترة وجيزة حتى استقرار الأوضاع وعودة حركة الشحن من المرافئ المصرية، رفع سعره إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008. ومع ان حجم الاستثمارات الدولية المتدفقة الى مصر لا يتجاوز 15 مليار دولار سنويا، ولا يزيد في مجمله على 200 مليار دولار منذ بدء الانفتاح، إلا ان مصر تمثل ثقلا للصادرات الغربية والآسيوية لا يماثلها في منطقة الشرق الأوسط والخليج سوى إيران، التي تعاني من العقوبات الدولية. ومع إعلان تشكيل حكومة جديدة في مصر ظهر امس الأول استعادت البورصات الأوروبية بعض خسائر الصباح وفتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع طفيف وتجاوز سعر الخام الأوروبي (برنت) حاجز الـ 100 دولار للمرة الأولى منذ 28 شهرا. أسهم المصارف الدولية علاوة على ذلك، انعكست أحداث مصر على اسهم المصارف الدولية وانخفض سعر سهم «اتش اس بي سي»، الذي يصل عدد فروعه في مصر الى 100 فرع، كما انخفض سعر سهم «بنك باركليز» الذي يمول نشاطات لشركة إنشاءات مصرية دولية عملاقة لها مصالح في المملكة المتحدة. وللمصرف 65 فرعا في أنحاء مصر. وانضمت أسهم المصارف الفرنسية الى القطاعات المتأثرة بالخسائر بسبب انكشافها على السوق المصرية. وكانت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أغلقت متباينة الأداء امس الأول وانضم سوقا دبي والسعودية الى الخاسرين. وقال طارق لطفي رئيس إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى أرقام كابيتال «الجميع يتابعون ما يجري في مصر ويحاول السوق التعرف على مستوى يكون منطقيا بالنسبة لما يحدث في مصر وعواقبه على المنطقة». وقال عادل نصر من المتحدة للأوراق المالية في مسقط «اذا تدهورت الأوضاع في مصر ستتسارع وتيرة مبيعات الأجانب في المنطقة». ستاندرد أندبورز تخفض العلامة السيادية لمصر يضاف الى ذلك أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز اعلنت بدورها أنها خفضت العلامة السيادية لمصر وتنوي خفضها مجددا خلال ثلاثة أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد، غداة خطوة مماثلة قامت بها وكالة موديز. وقالت وكالة التصنيف في بيان «من وجهة نظرنا، عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات سيؤديان الى إبطاء النمو الاقتصادي لمصر وسيؤثر على ماليتها العامة». وأضافت «بعد اسبوع من التظاهرات الشعبية والعنيفة ورغم التعديل الحكومي الاحتجاجات تواصلت». وتابعت ان ستاندارد اند بورز قررت لهذا السبب خفض تصنيف الديون الطويلة الأمد لهذا البلد من «بي بي زايد» الى «بي بي». لكن مصر تبقى في نادي الدول القادرة على تسديد ديونها. الاستثمارات السعودية على صعيد آخر، أعرب مسؤول سعودي عن قلقه إزاء الأحداث الحالية في مصر والتي قال انها تهدد الاستثمارات السعودية في مصر البالغة قيمتها 10 مليارات دولار. وعبر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله صادق دحلان في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» أمس عن قلقه من «تفاقم الأوضاع المتسارعة في جمهورية مصر العربية»، حيث تتركز الاستثمارات في مجالات السياحة والفندقة والصناعات والتنمية الزراعية ناهيك عن الاستثمارات الفردية. وأشار إلى أن وجود 700 ألف سعودي في مصر مابين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة. وقال دحلان ان المجلس يعمل على دعم الاستثمارات المشتركة داعيا الشعب المصري والحكومة المصرية إلى حماية الاستثمارات السعودية والأجنبية في مصر مشيرا إلى أن المشاريع المصرية السعودية المشتركة تمثل أكثر من 30 % من إجمالي الاستثمارات في مصر. وطالب بسرعة حماية الاستثمارات السعودية وعدم تعريضها للتخريب أو إلحاق الأضرار بها بما يضمن استمراريتها ونموها. تحذير من لبنان وفي لبنان، حذر الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني د.غازي وزني من التداعيات السلبية للازمة التي تشهدها مصر على اقتصادات الدول العربية عموما ولبنان خصوصا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والحركة المصرفية والسياحة وارتفاع اسعار المشتقات النفطية. وفي هذا الإطار قال وزني في تصريح لـ «كونا» ان الأحداث التي تشهدها مصر أدت الى «بروز مخاوف حقيقية على الاقتصاد العالمي بشكل عام في ظل الارتفاع السريع لأسعار النفط «مشيرا الى ان هذا الارتفاع يظهر بوضوح زيادة فاتورة المشتقات النفطية ومن بينها البنزين والمازوت. ونبه وزني الى تباطؤ الحركة في قناة السويس بما يؤدي الى ارتفاع سريع في اسعار النفط العالمية ويؤدي الى انعكاس هذا الارتفاع على المواد الغذائية متوقعا ان يصل سعر برميل النفط الخام الى 120 دولارا أميركيا. وحول انعكاسات الأزمة على الوضع الاقتصادي العربي قال د.وزني ان «التأثير ظهر مباشرة على البورصات العربية التي تراجعت بشكل ملحوظ وبعضها تجاوز الـ 5%» لافتا الى ان «تأثير الأزمة المصرية على بورصة بيروت كان محدودا بسبب عدم وجود شركات ومستثمرين مصريين». وأضاف ان «التأثير متعلق بمدى انكشاف الدول العربية على مصر من ناحية التبادل التجاري والاستثماري» مشيرا إلى أن «أجواء القلق التي تسيطر على المنطقة العربية من ناحية التراجع الملموس للحركة الاستهلاكية ستؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي العربي وتقلص التبادل التجاري بين مصر والدول العربية». وأوضح ان الاقتصاد اللبناني سيتأثر بتداعيات الأزمة المصرية عبر تقلص التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز الـ 630 مليون دولار في عام 2010 مشيرا إلى ان الصادرات اللبنانية إلى مصر تجاوزت في العام الماضي مبلغ 200 مليون دولار اي بزيادة كبيرة نسبتها 176% عن عام 2009 في حين ان لبنان استورد من مصر العديد من السلع والبضائع والمواد الغذائية بقيمة 420 مليون دولار. سيّرت 29 رحلة وتوفر طائرات إضافية لإجلاء المزيد متى ما دعت الحاجة «الخطوط الوطنية»: نقل 3500 راكب من القاهرة للكويت منذ بدء الأحداث اعلنت شركة الخطوط الوطنية انها نقلت ما يقارب 3500 مسافر من القاهرة الى الكويت منذ بدء المظاهرات في جمهورية مصر العربية في 25 يناير. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للخطوط الوطنية عبدالسلام البحر ان الشركة سيرت 29 رحلة من القاهرة الى الكويت منذ اندلاع الاحداث في 25 يناير ما بين رحلات مجدولة واضافية تم توفيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية للمساعدة في اجلاء الكويتيين العالقين في القاهرة. وبين البحر ان الخطوط الوطنية تتابع عن كثب الاوضاع في القاهرة بالتنسيق مع ادارة الطيران المدني والسلطات المصرية لضمان سلامة الضيوف المسافرين على متن «الوطنية»، مشيرا الى ان الخطوط الوطنية مستمرة في تسيير رحلاتها بين القاهرة والكويت وقد وضعت طائرات من اسطولها وافرادا من طاقمها على اهبة الاستعداد لتوفير رحلات اضافية متى ما دعت الحاجة، مؤكدا ان سلامة المسافرين تكتسب اهمية قصوى لدى الخطوط الوطنية وان كل العاملين في محطتي القاهرة والكويت يبذلون قصارى جهدهم لتذليل كل الصعاب للضيوف المسافرين وتسهيل سفرهم مع الحفاظ على تقديم أرقى مستويات الخدمة التي اعتاد عليها المسافرون على الخطوط الوطنية. كوكاكولا تنفي توقف أعمالها في مصر أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الأول بأن شركتي «كوكاكولا» و«نستله إس.إيه» قررتا وقف أعمالهما في مصر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته شركة «شيل» للنفط بوقف جميع عملياتها في البلاد، ونقلت الصحيفة عن مسؤول بشركة «كوكاكولا» قوله إن مكتب الشركة بالقاهرة «لن يعود للعمل حتى يتحسن الوضع الأمني في المدينة». لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مسؤولة في «كوكا كولا» في مصر نفيها التوقف عن العمل وقالت ان الإنتاج فيها يسير بانتظام. وقالت غادة مكادي المدير الاقليمي للاتصالات والعلاقات الخارجية بالشركة ـ لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ان «كوكا كولا» مستمرة في مصر، وليس هناك أي تفكير في توقف نشاطها أو حتى مجرد تخفيضه وتتم عمليات التوزيع بصورة طبيعية في جميع المنافذ، مشيرة الى ان الشركة لم تصدر اليها أي أوامر للتوقف عن العمل أو حتى مجرد تخفيض النشاط. من جهتها، ذكرت متحدثة باسم شركة «نستله» للصحيفة الاقتصادية اليومية ان «أعمال الشركة توقفت بشكل مؤقت بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد». احتياطات مصر المالية قد تستنفد إذا استمرت الاحتجاجات لدى مصر احتياطيات كبيرة لتجنب أزمة في المدفوعات الخارجية، لكنها يمكن أن تستنفد خلال بضعة أسابيع إذا استمرت الاحتجاجات، في حين أن البنوك قد تواجه تدافعا على سحب الأموال. ويقول متعاملون في سوق الصرف إنه في يومي العمل منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي، الذي كان يوم عطلة للبنوك، حوّل مستثمرون مصريون وأجانب مئات الملايين من الدولارات خارج مصر. وتفيد بيانات البنك المركزي بأن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأفادت مذكرة أعدها سيتي بنك يوم 27 يناير بأن الحكومة كان لديها كذلك 21 مليار دولار من الأصول الإضافية لدى البنوك التجارية حتى نهاية أكتوبر فيما يطلق عليه «الاحتياطيات غير الرسمية». وتشير هذه البيانات إلى أنه ليس هناك خطر فوري من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. لكن مظاهر الاضطراب في مطار القاهرة الأحد، إذ يحاول مصريون وأجانب على حد سواء الخروج من البلاد، فيما يشير إلى أن تحويل الأموال للخارج قد يصل إلى مستويات مضرة في الأجل المتوسط. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن مصر لديها احتياطيات للطوارئ «لكن هذه الاحتياطيات يمكن أن تستنفد خلال بضعة أسابيع، وليس بضعة أيام». واضاف «عندما تعود الأسواق للعمل من جديد (في تداول الجنيه المصري) سيكون هناك أثر حاد. الوضع المالي برمته في الاقتصاد المصري سيواجه اختبارا صعبا للغاية إذا استمرت أعمال العنف والشغب أسابيع عدة». وقد تشهد مصر سحبا لاستثمارات ضخمة كانت قد اجتذبتها بالعائدات المرتفعة للسندات الحكومية المحلية. وقدرت باركليز كابيتال ما بحوزة الأجانب من الأصول المصرية قبل الاحتجاجات بما يقرب من 25 مليار دولار، نصفها تقريبا على شكل سندات وأذون خزانة. ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستند إلى تخطيط طويل الأجل بالاضطرابات السياسية. واجتذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.76 مليارات دولار في السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 يونيو، منها 3.6 مليارات دولار تم توجيهها إلى قطاع النفط. لكن الضرر من تعطل السياحة لفترة طويلة سيكون كبيرا. وبلغت إيرادات مصر من السياحة 11.59 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 802 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2010، وبسبب السياحة من المتوقع أن يرتفع العجز بدرجة أكبر في الربع الجاري. ومن المثير للقلق كذلك أن تحول الطبقات الوسطى والأثرياء المزيد من مدخراتهم للخارج. وهذه التدفقات الخارجة قد تضاهي أو تتجاوز على المدى الطويل الأموال التي تم اجتذابها من المستثمرين الأجانب. ولا تتوافر بيانات رسمية، لكن متعاملا في بنك متوسط الحجم في مصر قال إن العملاء في بنك حولوا 150 مليون دولار إلى خارج البلاد في يومين. وقال بعض المصرفيين إن إجمالي التدفقات الخارجة من مصر ربما بلغ 500 مليون دولار يوميا خلال الأسبوع الماضي. وإذا استمرت التدفقات بهذا المعدل دون أن تتسارع يمكن أن تفقد مصر ربع احتياطياتها الرسمية خلال شهر. وسيعتمد الكثير على كيف ستدير السلطات الجنيه المصري عندما تستأنف أسواق المال العمل. وأغلقت الحكومة أسواق المال والبنوك التجارية يوم الأحد، مشيرة إلى اعتبارات أمنية، وقالت إنها ستظل مغلقة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ولم تحدد متى ستستأنف العمل. وفي الأسبوع الماضي، هبط الجنيه المصري 0.7% فقط إلى 5.855 جنيهات للدولار. وقال البنك المركزي إنه لم يتدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق. وقال المتعامل إن البنوك مازالت مستعدة لبيع الدولار بناء على توقعات بأن البنك المركزي سيتيح الدولارات بسعر مستقر إذا تطلب الأمر. وعندما تفتح الأسواق ربما يلمس المتعاملون مدى استعداد البنك المركزي للإبقاء على استقرار سعر الصرف. فإذا أنفق المطلوب للحفاظ سيبدأ في السحب من احتياطياته بمعدل مثير للقلق. وإذا ترك الجنيه يهبط إلى درجة تجعل شراء الدولار أقل جاذبية فإن ذلك قد يثير الفزع في السوق. كما ان انخفاض سعر الجنيه سيزيد الأسعار التي يدفعها المصريون مقابل السلع الأجنبية ويزيد التضخم الذي ساهم أصلا في اندلاع الاضطرابات المناهضة للحكم. ويعتقد بعض المحللين أن السلطات قد تدرس فرض قيود للحد من التحويلات للخارج. لكن ذلك قد يضر بسمعة مصر في الأسواق، في حين أنه يدفع المصريين للسعي إلى قنوات سرية لتهريب المال. وقالت «إن وايمان» المحللة في نومورا «عادة ما يكون هناك إحجام عن اللجوء إلى فرض قيود على رأس المال». واضافت «إذا فعلت ذلك لتوقف خروج رؤوس الأموال القائمة، فإن تداعيات ذلك تكون سلبية على المدى الطويل. وتعتمد مصر على التدفقات الأجنبية على البلاد لذلك من المهم أن تعمل لمصلحة الأجل الطويل». وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي يوم السبت «نحن مستعدون. احتياطياتنا قوية جدا. ليس لدينا مشكلة». ولم يوضح كيف ستتعامل السلطة مع الضغوط على الجنيه. واقرأ ايضاً: مبارك: لن أترك هذا الوطن وسأموت على ترابه «المحور» تنفرد بلقاء الفتاة أسماء المنظّمة لـ «يوم الغضب» رئيس الوزراء الجديد: كل شيء قابل للتعديل وبلا حدود ووزير المالية: دفع أجور الموظفين اليوم من هم اللاعبون المحتملون في إصلاح النظام في مصر؟ صالحي: الانتفاضة المصرية ستساعد على إقامة «شرق أوسط إسلامي».. وأردوغان لمبارك: نحن بشر فانون .. وكاسترو: أميركا تلعب بخبث بالأزمة المصرية حزب الله يحيي الشعب المصري المغرب يرفض تشبيهه بمصر التمردات العربية تخرق دعاية «القاعدة» قيادي يهودي: البرادعي «دمية» في يد إيران وخبير روسي يعتبره ورقة بيد الإسلاميين الشيخ العريفي: نوصي المتظاهرين بحماية الممتلكات العامة خوجه يعتبر إعلان التلفزيون السعودي عن عودة الحياة لطبيعتها في مصر «خطأ مهني فادح»