المجلس العسكري يمهل لجنة تعديل الدستور 10 أيام لإنجاز مهمتها.. ومستشفى مبارك في غزة يغير اسمه إلى مستشفى التحرير

أمهل الجيش المصري أمس لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون المصري. وأعلن المجلس في بيانه رقم «7» تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار». وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمواد 88 و93 التي تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية، كما دعا الى تعديل المادة 189 التي تتضمن آليات تعديل الدستور. وطلب المجلس العسكري إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. وقبل ذلك، قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 تشكيل لجنة تعديلات دستورية برئاسة المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق وعضوية كل من د.عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ود.حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ود.محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية، والاستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار د.حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة. وتختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88، 77، 76، 189 و93 وكل ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديموقراطية ونزاهة انتخابات الرئاسة. تعديلات أخرى من جهته، أكد عضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية د.عاطف البنا، ان اللجنة ستبدأ في دراسة تعديل جميع المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديموقراطية. وقال د.البنا «إن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق وإنما ستمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية». وأوضح البنا أن اللجنة سوف تبدأ في «إعداد نصوص للمواد الدستورية التي تم الاتفاق على تعديلها مثل المواد 76 و77 و88 و93 من الدستور، إضافة إلى كل المواد ذات الصلة والتي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجواء ديموقراطية وكذلك دراسة تعديل أو صياغة عدد من التشريعات والقوانين المتصلة بالانتخابات على وجه الخصوص والمرحلة الانتقالية بوجه عام، من بينها تعديلات ستطول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، وقوانين أخرى تضمن انتخابات ديموقراطية». وقال البنا: «مهمة اللجنة اقتراح وإعداد صياغات ونصوص كل المواد الدستورية والتشريعات والقوانين الضرورية التي يمكنها ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديموقراطية، كي يتسنى نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني». وأشار الخبير القانوني إلى أن «صياغة جميع المواد والتشريعات المطلوبة ستقوم به اللجنة في فترة ما بين أسبوع وأسبوعين ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي وتجرى على أساسه كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتنتقل السلطة إلى نظام سياسي مدني». وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالية». الأقباط يحتجون إلا أن تشكيلة اللجنة لم تلق قبولا عند الأقباط اذ أبدى ناشطون اعتراضهم عليها لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي. وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان ان «ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف ان «ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون وجود قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين». وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس ان «وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للأقباط لأنه لا صلة له بالشأن القبطي». وأضاف ان يوسف «ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الإسلامية». وأكد البيان ان «وفدا من النشطاء الأقباط سوف يتقدم بمذكرة الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي» تطالب القوات المسلحة بـ «ضم اقباط الى اللجنة». وقال البيان انه «لما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع او تعديل او تغيير دستور للبلاد فإننا نرى انه لابد من إعلانه والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع إرادة الشعب وثورته». كما طالب البيان بأن «تشكل اللجنة (المكلفة تعديل الدستور) من اشخاص ليست لهم اي توجهات دينية او حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية». البرادعي لا ينوي الترشح من جانبه، أعلن د.محمد البرادعي زعيم الجمعية الوطنية للتغيير أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مصر بعد رحيل حسني مبارك. ودعا وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي إلى توضيح خططه عبر التلفزيون وليس عن طريق البيانات العسكرية. وقال البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الصادرة امس، إنه «لا يشكك في النوايا الحسنة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا لكن الجيش كان جزءا من النظام ويجب أن يخضع لتغيير في العقلية». وأقر البرادعي بأن الطريق لايزال معقدا بعد نشوة الإطاحة بمبارك «لأن الناس صاروا أحرارا الآن ولا يعرفون ما يجب عليهم القيام به مع الحرية وهناك الكثير من الارتباك لأن المعارضة القانونية مجزأة». وقال زعيم الجمعية الوطنية للتغيير إنه غير مهتم بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة «لكنه لن يخذل أنصاره إذا كانت هناك حاجة لذلك ويريد تقديم المشورة للجيش لأنه غير قادر على الانتقاء والاختيار ويتعين عليه أن يجتاز الحاجز النفسي». وأضاف البرادعي «ينبغي أن يشارك في إدارة المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين وحكومة وحدة وطنية ويتعين على الجيش التريث وعدم التسرع في الدعوة للانتخابات لأنها ليست سوى جزء واحد من تشكيل دولة ديموقراطية» داعيا المشير طنطاوي إلى شرح خططه على التلفزيون بدلا من تسليمها عبر البيانات العسكرية. مستشفى مبارك في غزة يغير اسمه إلى مستشفى التحرير من جهة أخرى أعلن مسؤول في وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية التابعة لحماس انه تم تغيير اسم مستشفى مبارك الى مستشفى التحرير نسبة للميدان الشهير في القاهرة والذي احتضن أضخم التظاهرات في مصر. وهذا المستشفى الذي يحمل اسم الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك منذ عهد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من اشهر مشافي جنوب قطاع غزة. وقال الطبيب يوسف المدلل مدير ديوان وزير الصحة لوكالة فرانس برس «تم تغيير اسم مستشفى مبارك للأطفال في خان يونس الى مستشفى التحرير تحية وتكريما للثورة المصرية في ميدان التحرير». وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية مؤسسة حكومية في غزة باسم ميدان التحرير الشهير.