لندن وباريس وافقتا.. وبرلين وواشنطن تبحثان تجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين.. ورشيد: اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد

صرح د. سمير رضوان وزير المالية المصري بأن د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وافق على منح معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا لأسر كل الشهداء في الأحداث الأخيرة. وتنفيذا لما أعلنه رئيس الوزراء فقد قررت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية خلال اجتماعها أمس الاول برئاسة د.سمير رضوان وزير المالية مخاطبة وزارتي الصحة والداخلية للحصول على قائمة بأسماء الشهداء لإبلاغ أسرهم بالمستندات المطلوبة لبدء اتخاذ إجراءات صرف المعاش. وقررت اللجنة السماح بالجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر تحصل عليه هذه الأسر وبدون حدود، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. ومن ضمن الحالات التي تمت الموافقة على منحها معاشا استثنائيا أسرة الشهيد أحمد محمد محمود الصحافى بجريدة «التعاون» الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والذي توفي بطلق ناري خلال الأحداث. واوضح رضوان أن أسر الشهداء يمكنها التوجه إلى مقر الإدارة العليا للمعاشات الاستثنائية في 3 شارع الألفى بالقاهرة في الدور الثاني حجرة 16، لتقديم شهادات الوفاة للاسراع في إنهاء إجراءات صرف المعاش. الى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان حكومته تلقت طلبا رسميا من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من «المسؤولين المصريين السابقين» في بريطانيا وان حكومته ستتعاون في هذا الصدد. واوضح وزير الخارجية في كلمته امام مجلس العموم البريطاني ان الطلب قدم من اجل التحرك لتجميد اصول مسؤولين سابقين في مصر دون الكشف عما اذا كان هذا التحرك يشمل الاصول المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك. وكانت تقارير سابقة قد افادت بأن لدى الرئيس المصري السابق حسابات في بنوك بريطانية وسويسرية فضلا عن عدة ممتلكات في لندن ونيويورك ولوس انجيليس. واكد هيغ تعاون حكومته مع الطلب المصري و«العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس» مشددا في بيانه على ان بلاده ستمثل «صوتا نشطا ومميزا في الشرق الأوسط». وتابع «على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا أحداثا ذات طابع تاريخي في المنطقة منها التغيرات التي شهدتها كل من تونس ومصر واطلاق نداءات واسعة النطاق تطالب بالتنمية الاقتصادية وزيادة المشاركة السياسية». وذكر أن «الحال في مصر كما هو في تونس وهناك الآن فرصة ثمينة لشعب مصر لتحقيق مستقبل مستقر وديموقراطي». كما اعرب عن ترحيبه بالتصريحات الأخيرة التي أصدرها المجلس العسكري في مصر التي وعدت بانتقال سلمي الى حكومة ديموقراطية واجراء اصلاحات دستورية وانتخابات جديدة. وختم الوزير البريطاني بيانه بأن «مصر دولة ذات سيادة ويجب ألا نسعى للتدخل فيمن يدير شؤونها وذلك رغم ان هذه الأزمة اوضحت مصلحتنا الوطنية وكذلك مصلحتهم (المصريين) في تحقيق انتقال ناجح الى حكومة ذات قاعدة عريضة ومجتمع منفتح وديموقراطي بما يؤهلها لتحمل دورها الرائد في الشرق الأوسط وفي العالم». وفي نفس الاطار، قالت مصادر في الحكومة الألمانية إن مصر طلبت من ألمانيا تجميد حسابات خاصة بشخصيات بارزة في النظام المصري السابق. وقال وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبلة على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أرسلت الحكومة المصرية طلبا (بتجميد الأرصدة) للعديد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) ولنا أيضا». وأضاف الوزير: «نبحث الأمر وسنتخذ قرارا في غضون فترة زمنية قصيرة». كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد قد أشارت أمس إلى وجود طلبات أرسلت من مصر للعديد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا، التي قالت أنها ستتعاون في هذا مع الحكومة المصرية. على صعيد متصل، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول بعض المسؤولين السابقين. ونقلت شبكة «سي ان ان» عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه قوله أن الحكومة المصرية طلبت تجميد أصول بعض المسؤولين من دون أن يكشف عن هوياتهم. غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي نفى علمه بأي طلب تقدمت به مصر لتجميد حسابات مسؤولين سابقين مرتبطين بالرئيس السابق حسني مبارك وقال «من الواضح أنه في حال تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد سنتخذ الإجراءات الملائمة». رشيد: سأعود للمثول أمام النائب العام في أي وقت واقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد من جهة أخرى أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق استعداده التام للعقاب إذا ثبت تورطه في أي من قضايا الفساد المنسوبة إليه، معلنا أنه لم يقف لحظة أمام مصلحة وتقدم وازدهار مصر، قائلا «يجب محاسبة كل من تثبت إدانته في قضايا فساد أيا كان منصبه، ويصل العقاب إلى قطع رقاب المفسدين». وقال إنه مستعد للمثول أمام النائب العام المصري في الوقت الذي تحدده النيابة العامة، مشيرا إلى أنه مع محاربة الفساد، لكنه يرفض أن تكون عبر وسائل الإعلام. ونفى رشيد في حديثه لبرنامج في إحدى الفضائيات المصرية كل التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد التي اتهم بها النظام السابق في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، مؤكدا أن ثروته هو وأسرته أقل من 1% مما ذكرته وسائل الإعلام. وحول تواجده خارج مصر رغم أنه مطلوب للتحقيق فيما هو منسوب إليه من قضايا فساد، أوضح رشيد أنه غادر البلاد بعدما طلب الرئيس المصري السابق من الحكومة تقديم استقالتها، وبعد رفض رشيد الانضمام لحكومة الفريق أحمد شفيق، فضل مغادرة البلاد بعلم المسؤولين وليس هربا، كمواطن عادي ومسؤول سابق. ونفى رشيد أيضا تهريبه كميات من الذهب والمجوهرات مع أسرته، مؤكدا أنه سيعود إلى مصر عندما يحدد النائب العام موعدا للتحقيق معه. وأشار وزير التجارة والصناعة السابق في ختام حديثه أنه الآن بصدد مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تحقق لمصر أرباحا طائلة بالتعاون مع بعض الدول الخليجية لدعم الاقتصاد المصري.