الجيش المصري يتعهد بعدم تقديم مرشح عسكري لانتخابات الرئاسة

أميركا تتعهد بتخصيص 150 مليون دولار للمساعدة في انتقال الحكم بمصر فيما أكد ضابط كبير في الجيش المصري امس ان القوات المسلحة لن تتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مضيفا «اؤكد لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية في الانتخابات القادمة، كشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ أكتوبر 1981 خلال أسابيع قليلة وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حاليا وقد يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات والذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لشبكة «سي ان ان» الأميركية ان اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس الاول بمقر وزارة العدل واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل. ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري إلا انه أكد على ان التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام العشرة المقبلة بحيث تكون جاهزة يوم 25 فبراير الجاري أي بعد شهر واحد من انطلاق تظاهرات الغضب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك على أقصى تقدير. وأشار المصدر إلى ان ثمة اتجاها ليكون إدلاء الناخب بصوته الانتخابي بالبطاقة الشخصية وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان موجودا من قبل لأن ذلك يسهل كثيرا العملية الانتخابية حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من المشاكل. الى ذلك، دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي الى مشاركة مدنيين مع الجيش «فورا» في ادارة المرحلة الانتقالية مطالبا بان تكون هذه المرحلة اطول زمنيا حتى لا تلقي البلاد «في احضان النظام القديم». وطالب البرادعي في بيان «المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية». واكد ان «تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه اضافة الى القوات المسلحة من شأنه خلق اطار مؤسسي وديموقراطي يسمح لقوى الشعب بالاعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع». واعتبر ان «قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بالقاء البلاد في احضان قوى النظام القديم واطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بالقائها مرة اخرى في احضان الدكتاتورية». الى ذلك قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن أميركا ستخصص 150 مليون دولار لمصر لمساعدتها في الانتقال الى الديموقراطية وفي تعافي اقتصادها.