منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع.. والنيابة تنفي ما نشرته «الأهرام» و«الأخبار» من اعترافات العادلي

اكدت مصادر مسؤولة بمطار شرم الشيخ منع سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق ونجلها جمال من السفر على طائرة خاصة الى خارج البلاد تنفيذا لتعليمات المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل اصدار النائب العام اول من امس قرارا بمنع مبارك وافراد اسرته من السفر الى خارج البلاد لحين التحقيق في عدة بلاغات بتهمة الفساد. وقالت المصادر ان سلطات المطار فوجئت بوصول سوزان وجمال مبارك من دون اخطار مسبق للسفر على طائرة خاصة دون تحديد الجهة، الا انه تمت اعاقة الطائرة عن الاقلاع للحصول على تصريح من السلطات المختصة التي رفضت سفرهما وتم ابلاغهما وعادا الى محل اقامتهما في شرم الشيخ. النيابة تنفي ما نشرته «الأهرام» و«الأخبار» من اعترافات العادلي من جهة أخرى اكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عدم صحة المعلومات المنشورة بصحيفتي «الاهرام» و«الاخبار» في اعدادهما امس والتي تضمنت اقوالا منسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، مشيرا الى ان تلك المعلومات عارية تماما عن الصحة. وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة لم تستمع حتى الآن الى القيادات الامنية التي ذكرت الصحيفتان ان النيابة استمعت الى اقوالهم وهم كل من اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث امن الدولة واللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية السابق للامن العام. وكان في وقت سابق، قد تناولت صحيفة «المصري اليوم» تفاصيل جديدة زعمت أنها خاصة بالتحقيقات مع حبيب العادلي ومساعديه مؤخرا فيما يخص الاتهامات التي وجهتها النيابة له. واشار احمد شلبي الصحافي في «المصري اليوم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم 2»، الى ان نيابة امن الدولة العليا استمعت الى اقوال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بشأن الاتهامات المنسوبة اليه حول الانفلات الامني واصدار قرارات بقتل المتظاهرين، وعلى مدار 9 ساعات جرى فيها التحقيق سألته النيابة عن المسؤول وراء تعامل افراد الشرطة مع المتظاهرين فقال العادلي انه هو المسؤول وقياداته بناء على مشاورات دارت بينهم. كما تم سؤاله عن المسؤولية عن اصدار قرارات حول اطلاق النار على المتظاهرين وسحب قوات الامن من الشوارع وفتح السجون واطلاق البلطجية، وكان رد العادلي انه كان على اتصال بمساعديه الاربعة واشار اليهم ان يتخذوا الاجراءات التي يرونها نظرا لأنه غير متواجد في الشارع، مع نفيه ان يكون قد اعطى تعليمات باطلاق النار على المتظاهرين. واكد الصحافي احمد شلبي رواية العادلي عددا من الكواليس منها انه جرى اتصال معه من جانب عدد من قيادات الحزب الوطني يطلبون منه ضرورة انهاء المظاهرات، وطلب منهم العادلي المشورة عليه بما يمكن فعله، وكان رد احد هذه القيادات ان يقوم الوزير باستخدام العنف واثارة الرعب، او الهاء الناس في اتجاه آخر، ونفى العادلي مجددا تنفيذه لهذه المقترحات. حبيب العادلي قال اثناء التحقيقات «مش من المعقول اكون اتصلت بكل ضابط وقلتله افتح النار على المتظاهرين، في مساعدين معايا بيعطوا اوامر للضباط». ومع الاستماع لاقوال ثلاثة من مساعدي العادلي وهم اللواء اسماعيل الشاعر واللواء احمد رمزي واللواء عدلي فايد، اكدوا خلال التحقيق تنفيذهم لتعليمات الوزير وعدم اصدارهم تعليمات لقتل المتظاهرين، بينما كل ضابط قام باطلاق النار على المتظاهرين قام بفعل ذلك من تلقاء نفسه، وبعد القاء الوزير التهم عليهم عدلت القيادات الثلاثة عن اقوالهم بعد استدعائهم مرة اخرى، حيث اشاروا الى تنفيذهم لاوامر صريحة من حبيب العادلي بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين والقوا بكل الاتهامات عليه مرة اخرى.