مصدر حكومي رفيع لـ «الأنباء»: لا انتخاب رئاسيا في 23 الجاري ومقربون من لحود يؤكدون بقاءه في بعبدا حتى مارس

بيروت - عمر حبنجر اكد مصدر حكومي رفيع لـ «الأنباء» ان جلسة الانتخابات الرئاسية التالية المقررة في 23 الجاري ستؤجل كسابقتها في 25 سبتمبر، وان الحركة الانتخابية الجدية ستبدأ في 15 نوفمبر اي في الايام العشر الاواخر من المهلة الدستورية. المصدر الحكومي استبعد ان يلجأ الرئيس اميل لحود الى تشكيل حكومة ثانية في حال اجتمع مجلس النواب بأكثرية النصف زائد واحد، وانتخب رئيسا من الاكثرية النيابية، لانه، اي لحود، يدرك ان حكومة كهذه لن تكون دستورية، ولن يعترف بها احد، لكن المصدر توقع ان يصر الرئيس لحود على البقاء في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته يوم 24 نوفمبر، انطلاقا من اعتباره الحكومة الحالية غير شرعية وبالتالي غير مؤهلة لتسلم السلطة بغياب رئيس الجمهورية، علما ان هذه الحكومة - اي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والقول للمصدر الحكومي الرفيع، «تمارس دورها السياسي والوطني على اكمل وجه». مصدر قريب من جو الرئاسة في بعبدا اكد مثل هذا التوجه لدى الرئيس اميل لحود، وقال ان رئيس الجمهورية بعث برسائل في هذا المعنى مع الوزير السابق وديع الخازن. واوضح المصدر ان الرئيس لحود استحصل على اجتهادات دستورية تجيز له بصفته «حامي الدستور والمؤسسات والقائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى اعلان حالة الطوارئ، او اتخاذ اجراءات موازية لحالة الطوارئ ومتابعة الامساك بزمام السلطة، ريثما تتوصل القيادات السياسية الى انتخاب رئيس بالتوافق». وتوقع المصدر القريب من بعبدا استمرار مثل هذه الحالة الدستورية الملتبسة حتى شهر مارس المقبل، حيث ينتظر الرئيس اميل لحود حصول مفاوضات سياسية مباشرة بين الولايات المتحدة وسورية، على غرار المفاوضات الاميركية - الايرانية حول العراق والتي توصلت الى صفة يخرج بموجبها الاميركي من المدن العراقية والمجمعات السكنية الى قواعد معزولة، ومسيطرة في الوقت ذاته على منابع النفط وطريقه الى الخارج. وكان الرئيس لحود اعرب عن الامل، في تصريح له امس الاول، ان تكون الايام الفاصلة عن تاريخ دعوة مجلس النواب في 23 الجاري فرصة لاتفاق القيادات اللبنانية على انجاز الاستحقاق الدستوري، الممثل بانتخاب رئيس توافقي، والا فان اي مساس بجوهر التركيبة اللبنانية من شأنه فرض رئيس لا تتوافر فيه الصفات الوفاقية، ستكون له مضاعفات سلبية ليس اقلها اسقاط البلاد في واقع تقسيمي لن يخدم إلا اعداء لبنان.الصفحة  في ملف ( PDF )