السلطة الفلسطينية تحجز على أملاك وعقارات محمد دحلان وملايين الدولارات لمستشار عرفات

لا تزال الأيام تكشف تورط مسؤولين فلسطينيين في فضائح مالية واتهامات متبادلة وذلك بعد ان كشف مسؤول فلسطيني رفيع فضل عدم الكشف عن هويته ان السلطات الفلسطينية احتجزت الاملاك والعقارات لمحمد دحلان في الضفة الغربية، والتي تقدر بملايين الدولارات. وقال ان احتجاز السلطة الفلسطينية لجميع املاك وعقارات وشركات القيادي الفتحاوي البارز محمد دحلان في الضفة الغربية جاء بناء على اوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكانت العلاقات التي كانت تجمع عباس ودحلان قد تدهورت، بعدما نقل وسطاء تسجيلات بالصوت والصورة لدحلان وهو يقدح في ذمة ابناء الرئيس الفلسطيني، ويتهمهم باستغلال منصب والدهم للاثراء غير المشروع. وقد احتجزت السلطات «فيلا» دحلان الواقعة في مدينة رام الله واراضي زراعية شاسعة، في جنين واريحا بالضفة، خصصهما دحلان لاقامة مشاريع صناعية،كما احتجزت كذلك ملايين الدولارات تعود لمحمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو احد المقربين جدا من دحلان. وأوضح المسؤول ان السلطة استصدرت قرارا باحتجاز الاموال من الشركات التي تعمل باسماء وسطاء يديرون اعمال «رشيد» في الضفة الغربية، وعزا خطوات السلطة الفلسطينية ضد الرجلين الى امتعاض الرئيس الفلسطيني من تحركات دحلان السياسية في الاقليم. وقال: ان السلطة فتحت تحقيقا ضد رشيد من اجل استرداد اموال طائلة تتهمه السلطة بالحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال توليه منصبه في عهد عرفات. تجدر الاشارة الى ان اتهامات وجهتها السلطة الفلسطينية لدحلان بالتربح من منصبه وبإقامة علاقات غير مشروعة وقانونية مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.