إيران تؤجل محاكمة المتهمين الأميركيين بالتجسس وواشنطن تعاقب شركة أميركية تعاملت مع طهران

عواصم ـ وكالات: قال محامي ثلاثة أميركيين متهمين بالتجسس في إيران إن طهران أرجأت أمس محاكمتهم دون ذكر أسباب، وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حثت إيران أمس الأول على الإسراع في حل قضية جوش فاتال وشين باور اللذين ألقي القبض عليهما في يوليو عام 2009 بعد أن عبرا الحدود من العراق إلى إيران. وقال مسعود شفيع محامي المتهمين إن المحاكمة التي أعلنت السلطات الإيرانية في مارس أنها ستبدأ في 11 مايو تأجلت «نظرا لغياب وكيلي شين وجوش». وأضاف أنه لم يعلم سبب عدم ظهورهما وانه قدم «احتجاجا رسميا» بسبب تأجيل القضية، وأكد مصدر قضائي إرجاء المحاكمة لكنه لم يذكر أسبابا، وطلبت السلطات الإيرانية من سارة شورد صديقة المتهمين العودة إلى طهران للمثول أمام المحكمة إلى جانب فاتال وباور. من جهته قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن «نحث إيران على تسوية هذه القضية في اقرب وقت ممكن، جوش فاتال وشين باور موجودان في السجن منذ عامين تقريبا وحان الوقت لأن يلم شملهما مع اسرتيهما». في سياق آخر صرح مجتبى ثمرة هاشمي كبير المستشارين السياسيين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس بأن إيران تريد إجراء المباحثات المقبلة بشأن برنامجها النووي مع المجتمع الدولي في إسطنبول. وكان الجولة السابقة من المباحثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية قد أجريت في يناير الماضي في إسطنبول ولكن لم تسفر عن نتائج ملموسة. وقال هاشمي للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في طهران إن كلا من الرئيس أحمدي نجاد وسعيد جليلي المعني بالتفاوض بشأن الملف النووي الإيراني يريدان إجراء المباحثات في إسطنبول. وذكرت شبكة «اي ار اي بي» التلفزيونية ان هاشمي أضاف أنه على ثقة بأنه يمكن التوصل لحل للنزاع النووي إذا أجريت المباحثات في إطار الاحترام. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل الأميركية أن القضاء الأميركي عاقب شركة في كاليفورنيا ورئيسها التنفيذي بعد اتهامهما بالتآمر لتصدير صمامات صناعية إلى إيران. وذكرت الوزارة في بيان أمس الأول ان القاضي أنتوني اشي حكم على شركة الصمامات الدولية »جي دبليو سي» بغرامة جنائية بقيمة 300 ألف دولار ووضعها تحت الإخبار لمدة 5 سنوات وغرامة أخرى بقيمة 410 الاف دولار، وحكم القاضي على الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميدور بالسجن 13 شهرا وثلاث سنوات من المراقبة. وكانت الشركة وميدور أقرا بذنبهما في يونيو الماضي بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ والتنظيمات الخاصة بالتعاملات مع إيران.