قباني لـ «الأنباء»: العودة إلى البحث في شرعية الحكومة تعطل آلية التوافق على تعديل الدستور لانتخاب رئيس

بيروت - ناجي يونس أكد وزير التربية اللبناني د.خالد قباني ان أي محاولة لإيجاد مخارج دستورية، تفضي الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، لن تصل الى نتيجة، اذا انطلقت من خلفية ابعاد الحكومة اللبنانية عنها. وقال قباني القاضي السابق والخبير الدستوري لـ «الأنباء» إن حكومة السنيورة شرعية، ودستورية، وهي تمارس صلاحياتها كاملة، وقد انتقلت اليها صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة كاملة، بعد خلو منصب الرئاسة الاولى، لافتا الى طريقتين لتعديل الدستور، وتسهيل انتخاب سليمان، وهما تمران حكما بالحكومة، ولا تقران الا بموافقة ثلثي اعضائها. واعتبر ان انتخاب رئيس جديد يشكل المدخل الحقيقي الى الحل، ومن دون ذلك ستبقى الامور في لبنان معلقة، مشلولة وغير منتظمة. وفيما يلي نص الحوار مع الوزير قباني: ما السبل القانونية لتعديل الدستور، وانتخاب سليمان رئيسا للجمهورية؟مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مسألة تعديل الدستور تحتاجان الى توافق وطني، والى قفزة نوعية في سبيل الانقاذ. فالمرحلة التي وصل اليها لبنان دقيقة جدا، وخطيرة للغاية، وهي لم تعد تحتمل أي تأخير، لاسيما ان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس قد انتهت، وان منصب الرئاسة أصبح شاغرا، وحالة الفراغ غير مرضية، أو صحية. لابد من انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، لتنتظم المؤسسات الدستورية من جديد، ويتم احياؤها وتعمل متعاونة مع بعضها البعض، وتفتح كل الملفات الشائكة، وتجد الحلول المناسبة لكل ذلك. ان كل ما سبق ذكره لا يمكن ان يحصل بغياب رئيس للجمهورية أو ممارسة مجلس النواب صلاحياته، وقيامه بدوره، ان انتخاب رئيس جديد يؤدي بشكل حتمي الى تشكيل حكومة جديدة، يجب ان تضم ممثلين عن القوى السياسية، وان تكون حكومة اتحاد وطني، مما يعيد مجلس النواب الى العمل. وقال: ان العمل منكب اليوم على ايجاد التوافق حول قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وحول ايجاد الآليات الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والدستور واضح جدا من ناحية الولوج الى ما يجب الالتزام به في هذا القبيل. آلية تعديل الدستورفالتعديل يتم باقتراح من رئيس الجمهورية، ويقره مجلس الوزراء بثلثي اعضائه في مشروع قانون دستوري، ويرسله الى مجلس النواب كي ينجز هذا التعديل، ويصبح متاحا انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية. الا ان طلب تعديل الدستور يمكن أن يأتي ايضا من مجلس النواب، باقتراح 10 نواب وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على الاقتراح، ويتم ارساله بصيغة اقتراح قانون دستوري الى الحكومة، كي تعد مشروع قانون دستوري خاصا بذلك، وتعيد ارساله الى مجلس النواب، واقراره قانونا بأكثرية ثلثي النواب والسماح بانتخاب سليمان رئيسا. الا ان المشكلة المطروحة من بعض قوى المعارضة تتركز على ما اذا كانت الحكومة، وهي بنظره غير شرعية، وغير دستورية، تستطيع ان تتخذ اجراء تعديل الدستور او لا، وبنظرنا، فإن هذه الحكومة دستورية وشرعية، وهي تقوم بتأمين مصالح المواطنين، وقد اجرت انتخابات نيابية فرعية في الصيف الفائت في المثنى وبيروت، اشتركت فيها القوى السياسية كلها، واعترفت بنتائجها. بالتالي فإن العودة الى البحث في شرعية الحكومة، ودستوريتها عبث، ومن شأنه أن يعطل آلية التوافق على تعديل الدستور، وان يعيق انتخاب رئيس جديد. وكل محاولة لإيجاد مخارج، تبعد الحكومة عن هذه العملية لن تصل الى أي نتيجة. اذ لا مجال لأي اجتهاد دستوري من هذه الناحية على الاطلاق. واذا كانت هناك نية لإنقاذ لبنان من المخاض، الذي يمر به، فلابد من الالتزام بنصوص الدستور. انه المدخل الى عملية الخروج من المأزق القائم، والا فسنبقى ندور في حلقة مفرغة، ولن نصل الى أي نتيجة على الاطلاق.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )