باكستان: بوتو وشريف يهددان بمقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب مشرف لمطالبهما

بعد منع اللجنة الانتخابية في باكستان امس الاول رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات العامة في الثامن من يناير، بسبب سجله الجنائي لم يستبعد شريف مشاركة حزبه في الانتخابات وقد التقى بعد ساعات قليلة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة بينظير بوتو واكدا انهما سيقدمان للحكومة مطالب لضمان انتخابات نزيهة ومشاركة حزبيهما مهددين بمقاطعة الانتخابات اذا لم تلبي المطالب. ومن شأن المقاطعة الموحدة للمعارضة ان تنزع المصداقية عن الانتخابات وتطيل فترة عدم الاستقرار في باكستان التي تملك اسلحة نووية والتي لهم اهمية حيوية بالنسبة لجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة واعادة السلام الى افغانستان المجاورة. وتجاهل شريف مسألة استبعاده من قبل مسؤول عن الانتخابات تحدث عن ادانات صادرة بحقه وتعهد بمحاربة ما سماه الدكتاتورية. وقال لأنصاره في إسلام آباد «دعوهم يرفضون الترشيح عشر مرات اوحتى 100 مرة، سأقوم بخدمة الناس بنشاط وتصميم أكبر». ويقول شريف الذي عاد الى البلاد في 25 نوفمبر بعد ان قضى سبع سنوات في المنفى ان الادانات التي حكم بها عليه ذات دوافع سياسية. وقال حزب شريف ان الحكم بعدم أهليته جاء نتيجة ضغوط على مسؤولي الانتخابات من الرئيس مشرف. وقال نادر تشودري المتحدث باسم شريف «هذه أكثر الاشكال الصارخة للتزوير المحتمل». كما منع مسؤولو الانتخابات شهباز شقيق شريف من الترشح الاسبوع الماضي مشيرين الى مخالفات مالية. وقال شريف وبوتو لاحقا ان الانتخابات لن تكون نزيهة في ظل الظروف الحالية وأنهما سيقدمان «ميثاق مطالب» الى الحكومة. بدورها قالت بوتو في مؤتمر صحافي «في ظل الظروف الحالية لا يمكن ان تكون هناك انتخابات نزيهة، اتفقنا على أننا اذا لم نحصل على انتخابات نزيهة فيجب تصعيد الضغط الشعبي». وهدد شريف «سنقدم ميثاق مطالب الى الحكومة مع جدول زمني واذا لم تتم تلبية تلك المطالب سنتحرك باتجاه المقاطعة، لا نريد ان نقاطع الانتخابات لكننا مجبرون على ذلك». وتقول بوتو التي عادت الى باكستان في اكتوبر الماضي بعد ثمانية اعوام في المنفى ان حزبها سيشارك في الانتخابات مع انها احتفظت بالحق في المقاطعة. ويتوقع محللون ان حزبي شريف وبوتو سيشاركان في الانتخابات في نهاية الامر. وبدا ان الخلاف الرئيسي بين الفرقاء القدامى هو بشأن القضاة الذين اقالهم مشرف بعد اعلانه حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر الماضي. ويطالب شريف باعادة تعيين القضاة المقالين لكن بوتو تقول ان هؤلاء الذين لا يزالون يخضعون للإقامة الجبرية يجب ان يطلق سراحهم وعلى البرلمان الجديد ان يقرر هل يستعيدون وظائفهم.الصفحة  في ملف ( PDF )