وزير خارجية البحرين ينفي وجود انقسام في الأسرة الحاكمة: الشيعة ليسوا مواطنين درجة ثانية

نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وجود انقسام في الرأي داخل الأسرة الحاكمة حول الموقف من الإصلاح، نافيا التعامل مع شيعة البلاد بصفتهم «مواطنين من الدرجة الثانية». وفضل آل خليفة الحديث عن «آراء مختلفة»، إذ «هناك آراء أكثر تحررا وآراء تقول إننا يجب أن نتخذ إجراءات بشكل أسرع، وأخرى تقول إننا يجب أن نتمهل». واعتبر أن هذا «أمر طبيعي وصحي جدا. ما حدث هو أن فترة الأمن القومي كانت تهدف فقط إلى استعادة القانون والنظام، ولم يكن هذا حلا. الحل يبدأ الآن، ويجب أن تتفق عليه جميع الأطراف المعنية». وفي حديث مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، نشرته «الشرق الأوسط» اللندنية أمس، لام وزير الخارجية المعارضة على تأخر بدء الحوار الموعود، مشيرا إلى أن الموعد المحدد في الأول من يوليو «ليس أول حوار يجري في البحرين. فقد أجرينا حوارا منذ 10 سنوات مضت، وأدى بنا هذا الحوار إلى استعادة البرلمان، وإلغاء قانون أمن الدولة وتحقيق الحرية وغير ذلك من الأمور الأخرى الإيجابية». كما نفى وجود شروط مسبقة لأي طرف للجلوس على طاولة الحوار، كما لا يوجد سقف محدد للمواضيع. أما العناوين العريضة للحوار فتتلخص في الإصلاحات الدستورية والقوانين الانتخابية ومنح السلطات للمجلس المنتخب، الذي من المنتظر أن يتمتع بمزيد من السلطات بمرور الوقت، وكذلك موضوع محاسبة الحكومة. كما حذر من تدخل ايران السلبي على خط الحوار الوطني، «لكونها مدعمة لكثير من الجماعات المتطرفة التي تعمل في الخفاء». وردا على سؤال، نفى وزير الخارجية البحريني اعتبار الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية، مضيفا «ربما لم تشهد بعض المناطق التطوير الذي شهدته العاصمة أو المدن الرئيسية الأخرى، لكن بعض القرى الأخرى بالفعل بحاجة إلى مزيد من المساعدات ومزيد من التركيز على الإسكان ومزيد من مشاريع البنية التحتية، وسيتم الاهتمام بتلك الأمور. إن مجلس التعاون الخليجي يقدم مساعدات للبحرين وعمان قيمتها 10 مليارات دولار على مدار 10 سنوات. ويجب أن يسهل هذا كثيرا من الأمور علينا». إلى ذلك أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة أن النائبين السابقين عن الجمعية جواد فيروز ومطر مطر مثلا امس أمام محكمة عسكرية. يأتي هذا فيما شارك آلاف البحرينيين في تظاهرة حاشدة للمطالبة بإصلاحات سياسية اول من امس. وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق المعارضة التي نظمت الاحتجاجات ان البعض يحاولون التلاعب بمطالب المعارضة لتبدو مطالب للشيعة لكن ذلك غير صحيح وقال ان المعارضة لا تدعو لإقامة دولة تشبه ايران وانما تدعو إلى مشاركة الجميع في الاصلاح من اجل صالح البحرين. وبينما هتف المحتشدون قائلين «سلمية.. سلمية»، قال سلمان ان المعارضة ستواصل احتجاجاتها السلمية. وتدفق المحتجون الذين كانوا يلوحون بعلم البحرين الى الشوارع ووقف عشرات يشاهدون ما يحدث من اسطح المباني القريبة. وتقول المعارضة ان اكثر من عشرة آلاف شخص حضروا التجمع. وقالت وزارة الداخلية ان اربعة آلاف شخص تجمعوا. وقال فاضل الذي كان يحمل ابنه الصغير الذي لف في علم البحرين «اعتقد ان الحشد يتحدث عن نفسه، اتعشم ان يكون ذلك دوار اللؤلؤة القادم». وذكرت وكالة انباء البحرين ان العاهل البحريني كلف خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب برئاسة حوار التوافق الوطني لكن المعارضة قالت انه ينبغي ان يرأس المحادثات ولي العهد الامير سلمان الذي ينظر اليه على انه من زعماء الجناح المعتدل في العائلة الحاكمة. وقال خليل المرزوق القيادي بجمعية الوفاق ان الظهراني يعارض كثيرا من المطالب الاساسية للمعارضة. وقال المرزوق ان الظهراني قال قبل ذلك انه يعترض على مناقشة الاصلاح في موضوعات الانتخابات والتعديلات الدستورية ومسألة التمييز. واضاف ان الحوار الحقيقي الذي يجب ان يجري هو الحوار بين الملك او ولي العهد والمعارضة لأن موضوع الحوار مسألة حيوية خلافية بين الاسرة الحاكمة والشعب. من جهة اخرى، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين امس حكما بالسجن سنة مع النفاذ على آيات القرمزي المتهمة في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة «الوطن» البحرينية. وتتهم القرمزي بالتعرض إلى الذات الملكية، وكذلك التجمهر غير القانوني. واعتقلت آيات حسن القرمزي، الشابة في العشرين من عمرها، في 31 مارس الماضي، وهي تدرس في معهد إعداد المعلمات وتنظم الشعر باللهجة البحرينية.