الرباط ـ أ.ف.پ: يتوجه المغربيون غدا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف الى اعادة توزيع السلطات لصالح رئيس الوزراء وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تأثير «الربيع العربي» والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الإصلاحية. وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بمن فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، الى الإجابة بـ«نعم» او «لا» على مشروع الدستور. وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبا الثامنة والأربعين من العمر من اول القادة العرب الذي اخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة بإعلانه منذ مارس عن الإصلاحات الدستورية، ورغم وجود معارضات ودعوات للمقاطعة الا ان الملك على ثقة تامة تقريبا بأن مشروعه سيتم إقراره كما يرى الخبراء.
وقال فوزي رئيسي وهو مهندس مدني «سأقوم بواجبي وأصوت بـ «نعم» لانني ارغب في ان يتقدم المغرب الى الامام، الإصلاحات جزء من تحرك لا شك في انه سيكون في النهاية في مصلحة الجميع، الأمور يجب ان تسير تدريجيا كي نقف على ارض صلبة»، واضاف «ينبغي ايضا مكافحة الفساد والامتيازات التي تنخر المجتمع المغربي لكنني اثق في حكمة الملك في القضاء على هذه الآفات». ويرى مصطفى حميد نائب حزب العدالة والتنمية (معارضة اسلامية في البرلمان) «من الواضح ان المشروع يتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها ان تعزز المؤسسات الدستورية ولهذا السبب نقول نعم، إلا ان ورشة الإصلاحات لاتزال مفتوحة (لتعزيز) الديموقراطية»، وأضاف «يجب خاصة ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وتعزيز الحريات»، في المقابل يرى المعارضون ان المشروع الجديد لا يتضمن «اي تغيير» في جوهر الدستور الحالي.