«العفو الدولية» تتهم الحكومة الصينية بقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الصينية باطلاق العنان للتدابير الرامية إلى كبح جماح مهنة المحاماة وقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في تقرير اصدرته امس ان المخاوف من ثورة الياسمين المستوحاة من الربيع العربي ادت إلى اعتقال العشرات من منتقدي الحكومة والناشطين ومستخدمي الانترنت في الصين منذ فبراير الماضي. واضافت ان الحكومة تقوم في اطار حملتها القمعية باعتقال المحامين المرتبطين بقضايا مثل حرية الدين وحرية التعبير عن الرأي وحق امتلاك الأراضي. وتابعت أن العاملين في مهنة المحاماة في الصين يخضعون لتقييم سنوي يعتقد الكثير منهم أنه لا أساس له بموجب القانون الصيني، وتقوم السلطات المحلية بموجبه بتقييم الشركات القانونية فيما تتولى نقابات المحامين بتقيم المحامين الأفراد، وسحب الترخيص من المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان. واشارت إلى أن الضغط والتخويف والاضطهاد الذي يواجهه المحامون الصينيون المدافعون عن حقوق الإنسان تؤدي إلى تناقص اعدادهم باستمرار، ويتولى مئات فقط من أصل أكثر من 204 آلاف محام في الصين التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. وقالت كاثرين بابر نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية «ان الدولة الصينية تحاول بسط القانون والتلاعب به لسحق كل من تعتبره يمثل تهديدا، وتقوم باستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في سعيهم لاستخدام القانون لحماية المواطنين من تجاوزات الدولة». ودعت بابر الحكومة الصينية إلى «الافراج عن جميع المحامين الذين اعتقلوا أو اختفوا قسرا العاملين على حماية حقوق الإنسان وعدم اخضاعهم لتكتيكات الاسكات مثل تعليق أو إلغاء تراخيصهم والمضايقات والاختفاء القسري والتعذيب».