خليفة لـ «الأنباء»: أتوقع المزيد من السجال السياسي تمهيداً لاستئناف الحوار ولا أستبعد ضم كتلة عون للحكومة الحاضرة

هل صحيح ان نواب امل وحزب الله والتيار العوني سيستقيلون ان لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ ليست هناك حاجة الى ذلك حاليا، وهي ستصبح واردة ان قرر فريق ان يتفرد بالبلد. عندها سيعطل الجميع مسارات بعضهم البعض بشكل كامل. وسيعني الاقدام على اية خطوة استقالات نيابية جماعية ان هناك تفكيرا بحل الدولة وباقامة مشروع بديل! هل هذا وارد؟ الكل يصعدون فقد ادلى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع بدلوهما. وكانت لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط موافقة وسيعلن العماد ميشال عون رأيه في مسار الامور في عطلة الاسبوع الجاري، وفي نهاية المطاف سينطلق الحوار هذا ما نتمنى حصوله. أين يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من كل ما يجري؟ اصبحت للرئيس بري خبرة جراء ازمات متكررة وهو سيلعب دوره التوفيقي. بدأ الحديث على الاسس التي يمكن الاستناد اليها لتوسيع الحكومة الحالية. ما هو المتاح في هذا الاطار؟ ستحصل حلحلة اذ لا يمكن ان يترك فريق عون خارج التمثيل الحكومي. ارى تعديلا حكوميا في توزيع الحقائب او في زيادة عدد اعضاء الحكومة بادخال وزراء دولة اليها. هل يمكن ان يرتفع عدد الوزراء الى 30 وزيرا؟ هذا ممكن وهذا رهن بطبيعة الحوار المرتقب بعد فترة. لم يحصل طعن لحزب الله هل تعتقد ان تحالف 14 مارس طعن حزب الله بظهره اثناء العدوان الاسرائيلي؟ لم يتخذ اي قرار داخل الحكومة رغما عن ارادتنا. لا يهم ما يقول كل وزير قبل الاجتماعات الحكومية وبعدها وكيف يفكر، كان مجلس الوزراء متضامنا خلال العدوان. وكان هناك اجماع على النقاط السبع، والقرار 1701 بالتالي لم يحصل طعن داخل الحكومة الحالية. هل تلمس بداية تحول لقوات اليونيفيل عن مسارها الاساسي تبعا للقرار 1701؟ مهامها واضحة وهي تنفذ بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وليس لها ان تقوم بأي دور داخل لبنان. وعندما يختلف اللبنانيون فيما بينهم سيغادر القسم الاكبر من القوات الدولية على الفور. فهي اتت لمساعدة اللبنانيين. لذا يجب الا يفكر احد ان يوحي بأن اليونيفيل قد تحيد عن مسارها الاساسي. هل اقفلت بوابة الجنوب اللبنانيين؟ عندما نستعيد مزارع شبعا والاسرى ويتوضح مسار ترسيم الحدود مع سورية. سيسود الاستقرار جنوبا بشكل طبيعي. ولم نشب خلاف حاد حول التدبير الذي اتخذه وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، بحق المدير العام للامن العام اللواء رفيق جزيني؟ صلاحيات وزير لا يعطيه اياها وزير آخر، ولا أحد يريد انقاص صلاحيات فتفت. وان حصل ذلك فسنكون تنتقص من صلاحياتنا بطريقة غير مباشرة. الا ان معالجة المسألة لا يجب ان تحصل كما حصلت. اين وقع الخطأ في المعالجة؟ وهل فعلا طلب بري من جزيني ان يستمر في مهامه، رغم التدبير المتخذ من قبل فتفت؟ عارض بري ما جرى. ونحن نسأل اين اخطأ جزيني كي يتخذ بحقه هذا التدبير؟! وفي مطلق الاحوال سيجد الرئيس بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الحل. وهو ما يتجلى باجراء تحقيق شامل، لتتضح في ضوئه كامل المسؤوليات وطبيعة ما جرى.