تبدأ محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم أولى جلسات محاكمة 90 من المنتمين للتيار السلفي الجهادي الذين اعتقلوا على خلفية مواجهات مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان في أبريل الماضي، والتي جرح خلالها رجال أمن ومنتمون للتيار.
وتأتي المحاكمة بعد أيام من صدور حكم على منظر التيار أبومحمد المقدسي بالسجن خمسة أعوام بتهم دعم حركة طالبان الافغانية وتجنيد شباب للقتال في العراق وأفغانستان.
ووجه الادعاء العام في المحكمة للمتهمين تهم القيام بأعمال ارهابية والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال شغب واثارة النعرات الطائفية.
وتعتبر هذه المحاكمة ـ التي ستجري داخل قاعة في سجن الموقر شرق عمان ـ الكبرى في تاريخ العلاقة بين الحكومة الاردنية والتيار السلفي الجهادي، وهي علاقة تحكمها المواجهة الأمنية ورفض المعالجات السياسية لقضية التيار الذي يقدر عدد المنتمين له في الاردن بثلاثة آلاف منهم أكثر من 300 معتقل في السجون حاليا.
وسيحاكم في القضية أبرز قادة التيار لاسيما منظره في شمال الاردن عبد شحادة الطحاوي ود.سعد الحنيطي والشيخ جراح الرحاحلة ولقمان الريالات، وعدد آخر من أبرز وجوه التيار.
كما سيحاكم في القضية د.أيمن البلوي شقيق منفذ «عملية خوست» د.همام البلوي الذي قتل ثمانية من ضباط المخابرات الاميركية والضابط الاردني علي بن زيد نهاية العام 2009.
وأكد والد أيمن وشقيقه عمار لــ «الجزيرة نت» في وقت سابق أن أيمن لم يشارك في الاعتصام الذي جرى في الزرقاء يوم 15 أبريل الماضي والذي أعقبته المواجهات بين الامن والسلفيين الجهاديين، كما أنه لا ينتمي للتيار الجهادي. وشكا محامو المتهمين من رفض نيابة أمن الدولة اطلاعهم على ملف الاتهام رغم توقيفهم منذ نحو أربعة أشهر وانتهاء التحقيق معهم منذ مايو الماضي.
ولم يشمل قانون العفو العام الذي صدر في يونيو الماضي معتقلي السلفية الجهادية، وهو ما أغضب عائلاتهم التي نفذت عدة اعتصامات تطالب بالافراج عنهم.