وصف رئيس البرلمان الانتقالي لدولة جنوب السودان (المجلس الوطني) جيمس واني ايقا الدولة الجديدة بأنها كالمولود الجديد يأتي ومعه مسؤوليات على والديه، مضيفا ان جزءا من هذه المشكلات يقع على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق البرلمان الذي يفترض أن يهيئ البنية التشريعية لأن التحدي الأكبر هو في وضع القوانين التي تحتاجها البلاد.
وتابع: أول خطوة كانت الدستور الانتقالي وبعد إنجازه نعكف على إعداد عدد كبير من القوانين العاجلة، منها القوانين المتعلقة بالاقتصاد والبنك المركزي، وأخرى تتعلق بقانون الجزاء.
وزاد إيقا: ينتظرنا الكثير من العمل على المستوى السياسي عبر تعزيز أسس الديموقراطية والتعددية الحزبية إضافة الى ما ينتظره منا المواطنون من خدمات اجتماعية وتحسين لظروف حياتهم.
وأوضح ان البرلمان الانتقالي يضم 332 عضوا موزعين على الشكل التالي: 170 منتخبون و66 معينون أغلبهم من أحزاب لم تنجح في إيصال ممثلين لها الى البرلمان، الى جانب 96 مبعدين من الشمال بعد أن أسقطت عضويتهم وجنسياتهم فمنحوا مقاعد في برلمان الجنوب.
وأشار رئيس البرلمان الى ان 30% من أعضاء المجلس الوطني نساء وأن البرلمان يضم حاليا ممثلين عن 8 أحزاب بينها الحركة الشعبية الحاكمة والأحزاب التي تعارضها.