العراق: البرلمان يقر قوانين «الموازنة والمحافظات والعفو العام» والكتلة الصدرية تؤكد عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة

صرح رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي النائب نصار الربيعي بأن الكتلة لن تشارك في الحكومة الجديدة التي تتجه النية لتشكيلها. وقال الربيعي -في تصريح له امس- «إننا مع تشكيل حكومة جديدة مرشقة تتألف من 23 حقيبة وزارية، ولكننا لن نشارك فيها لإيماننا بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدة عن المحاصصة السياسية». وأوضح أن الكتلة الصدرية دعت رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع الخطوة الصحيحة الأولى لبناء هذه الحكومة، مشيرا إلى أن الجميع يتحدث عن تشكيل حكومة من دون محاصصة، إلا أنهم لم يقدموا بشكل عملي أي تنازل عن حصتهم في الحكومة». يشار إلى أن المجلس التنفيذي كان قد بحث الأسبوع الماضي تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي، فيما أعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن النية تتجه لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي نافيا التقارير الصحافية التي نشرت حول وجود نية لإقصاء المالكي واستبداله بنائب الرئيس د.عادل عبدالمهدي. في غضون ذلك حقق اعضاء البرلمان العراقي تقدما رئيسيا امس بأن أقروا ميزانية عام 2008 بعد تأخر استمر لاسابيع كما أقروا قانون العفو الذي يمكن أن يؤدي للافراج عن آلاف السجناء. كما أجاز البرلمان قانون سلطات مجالس المحافظات الذي يحدد العلاقة بين بغداد والسلطات المحلية. وذلك يمهد الطريق أمام انتخابات محلية من المقرر اجراؤها بحلول اول اكتوبر المقبل. وقال السفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر للصحافيين «أود تهنئة حكومة وشعب العراق على تلك الانجازات المهمة». وكان عشرات النواب قد سارعوا بالانسحاب من البرلمان مساء امس الاول مما عرقل التصويت على مشروعات القوانين في مؤشر على انعدام الثقة البالغ بين السياسيين الشيعة والسنة والاكراد. وقال بعض اعضاء البرلمان انه ينبغي حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة. لكن البرلمان انعقد مرة اخرى امس ورغم انسحاب بعض النواب فقد تمكن من التغلب على الخلاف بشأن اجراءات التصويت ليقر ثلاثة قوانين كصفقة واحدة. وقال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في مؤتمر صحافي عقد لاعلان الموافقة على مشروعات القوانين الجديدة «ان اليوم هو يوم عرس لبرلمان العراق وان النواب اثبتوا ان العراقيين كتلة واحدة». ومن جانبهم قال مسؤولون اميركيون ان القوانين التي صدرت امس ليست بين عدة قوانين رئيسية تسعى الولايات المتحدة لاقرارها لكن الاجراءات ولاسيما قانون العفو العام سيشكل مكونا مهما للمصالحة. وتعليقا على الاحداث قالت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية: ان اقرار قانون العفو سيعجل بعودتها الى الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي. وقال سالم الجبوري النائب عن جبهة التوافق والمتحدث باسمها ان الكتلة لا يساورها أدنى شك في أن اقرار هذا القانون سيكون له تأثير ايجابي ملحوظ في تسريع عودتها الى الحكومة. في المقابل اعلنت الحكومة ان سجناء يجري التحقيق معهم أو رهن المحاكمة أو ادينوا قد يكونوا مؤهلين للافراج عنهم. ويستثنى من قانون العفو من أدينوا في جرائم قتل كبرى مثل الارهاب. ويشمل القانون السجناء الذين يحتجزهم العراق وليس المعتقلين لدى القوات الاميركية. وأمضى النواب عدة اسابيع في جدل مرير بشأن مستوى الانفاق على الاقليم الكردي الذي يتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي. وقال بعض النواب الشيعة والسنة ان كردستان يجب ان تحصل على اموال أقل استنادا الى التقديرات الحالية لعدد السكان. في سياق اخر قام وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي امس بزيارة رسمية الى العراق التقي خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اعلان العراق أمس عن تشكيل لجنة خاصة تتولى وضع آلية تحريك الدعاوى الجزائية ضد جنود القوات المتعددة الجنسيات أمام القضاء الأميركي عن القتل غير المبرر للمواطنين العراقيين أو استخدام القوة المفرطة.الصفحة  في ملف ( PDF )