وزير الداخلية الجزائري يكشف عن إحباط عملية انتحارية ضد مقر البرلمان

 كشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية عن أن الأجهزة الأمنية أحبطت عملية انتحارية كانت تستهدف مقر البرلمان في يوليو الماضي. وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس إن ولد قابلية أبلغ أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) أن الانتحاريين الذين قتلوا على يد قوات الأمن في حاجز أمني بمنطقة أولاد علي في ولاية بومرداس شرق البلاد في 25 يوليو الماضي وكان بينهم عبدالقهار بلحاج ابن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج كانوا يستهدفون البرلمان. وجاء كلام الوزير ردا على شكاوى أعضاء في اللجنة حول كثرة الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية للعاصمة وخصوصا بالضاحية الشرقية للعاصمة حيث قال إنه «بفضل تلك الحواجز الأمنية تم إحباط عملية انتحارية كان يعتزم إرهابيون تنفيذها يوم 25 يوليو الماضي ضد مقر المجلس الشعبي الوطني». من جهة أخرى، اعلن مجلس مشايخ واعيان بني ميزاب بولاية غرداية جنوب الجزائر عن معارضته لمشروع قانون قدمته الحكومة الجزائرية الى البرلمان يوسع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. ويفرض القانون المقترح على القوائم الانتخابية ان يكون 33% من مرشحيها من النساء. ونقلت صحيفة «الشروق» امس عن بيان صادر عن مجلس الاعيان قوله ان المجلس اعتبر ان هذا التحديد غير دستوري ويتعارض مع المادة 29 منه ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 2004. وتابع البيان ان الدستور تضمن في المادة 31 مكرر مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فلماذا هذا الاستعجال وقد تضمن الدستور منذ عقود ترقية اللغة العربية وترقية الامازيغية. وتساءل لماذا تجاوزنا عناصر هويتنا (الاسلام ـ العربية ـ الامازيغية) واستعجلنا ترقية المرأة دون ضرورة خاصة ان المرأة في الجزائر تشكل اكثر من 50% في قطاعات كالصحة والقضاء.