حقوقيات تونسيات: «النهضة» ارتدت فستان الديموقراطية والحريات وخلعته بعد الفوز.. وصحيفة سويسرية تسأل: هل سيسمحون بارتداء البكيني؟

    اعتبرت ناشطات وحقوقيات تونسيات أن حركة النهضة الفائزة مارست خطابا مزدوجا ومتناقضا أثناء الترويج لحملتها الانتخابية للمجلس التأسيسي وبعد ضمانها الفوز بأغلبية المقاعد. ولم تخف بعضهن لـ «العربية نت» خشيتهن من تصريحات زعيم الحركة راشد الغنوشي الأخيرة لوسائل الاعلام المتعلقة بقانون «الأحوال الشخصية» وبأن الحركة ستغير بندين وهما «التبني» واستبداله بمبدأ الكفالة، و«منع تعدد الزوجات»، حين أكد الغنوشي أن «النهضة» لن تمنع التعدد. وترى المحامية والناشطة بشرى بلحاج حميدة أن الحركة ارتكبت خطأ فظيعا، حين أعلنت على لسان زعيمها قرارات هي في الأصل غير مخولة لتنفيذها وتتجاوز صلاحياتها، على أساس أن مهمة المجلس التأسيسي ستنحصر في كتابة دستور جديد للبلاد وليس سن تشريعات متعلقة بمجلة «الأحوال الشخصية». وتعتبر بلحاج حميدة أن الحركة التزمت خلال الحملة الانتخابية بعدم المساس بما جاء في مجلة «الأحوال الشخصية» وتحديدا ما يتعلق بمكتسبات المرأة التونسية لتعود وتتراجع عن قرارها، وهو أمر مستغرب ولا يبعث على الطمأنينة خاصة أن الحكومة لم تشكل بعد، على حد قولها. وتضيف الناشطة الحقوقية قائلة: «هناك خطاب متناقض تروج له أطراف عدة من المحسوبين على «النهضة» سواء عبر وسائل الإعلام أو نشطائها أو عبر جريدتها الرسمية «الفجر»، لم يخل من تشويه بعض الحداثيين». وترى بلحاج حميدة أن تعيين سيدة غير محجبة على رأس قائمة النهضة لا يجب ان يفهم على أنه تطمين لأنه ـ حسب قولها ـ لا علاقة للحجاب بالتدين. واعتبرت أن «النهضة» روجت لخطاب مدني ديموقراطي تعددي عبر مشروعها الانتخابي، لكنه لا يخلو من مرجعية دينية، بالتالي فمن صوّت للنهضة كان يظن أنه صوت للإسلام. من جانبها، اعتبرت الناشطة ألفة العجيلي أن الحركة غالطت التونسيين حين أعلنت التزامها في البداية بعدم المساس بمجلة «الأحوال الشخصية» التي تعد مكسبا مهما للأسرة التونسية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ثم عادت وتراجعت عن التزامها. واعتبرت أن «النهضة» ارتدت فستان الديموقراطية أثناء العرس الانتخابي لتخلعه بعد فوزها. وأشارت إلى أن هذه الحركة ستكون بمثابة «عين الرقيب» على قرارات حزب النهضة وكل الأحزاب، لاسيما فيما يتعلق بحيثيات كتابة الدستور الجديد للبلاد التونسية، وإن كان سيستند إلى مرجعية دينية أو قانون وضعي. وشجبت ما جاء على لسان مرشحة حزب النهضة سعاد بن عبدالرحيم التي صرحت بأن الشارع التونسي فيه العديد من التجاوزات الأخلاقية، وأن «النهضة» ستطرح رؤية معينة حول هذه النقطة، متسائلة عن مفهوم الأخلاق الحميدة الذي تحاول «النهضة» الترويج له؟! ودعت الأستاذة الجامعية والباحثة في الإسلاميات آمنة الجبلاوي أطياف المجتمع التونسي إلى ضرورة التعامل بشكل عقلاني مع المتغيرات السياسية والاجتماعية التي سيفرزها فوز «النهضة» بعيدا عن التسرع والأحكام المسبقة. واعتبرت وجود تيار ليبرالي في صلب حركة النهضة مؤشرا ايجابيا من شأنه أن يبعث على الاطمئنان ويزيل المخاوف المتعلقة بالتراجع عن مكاسب المرأة والأسرة. من جهة أخرى، قالت صحيفة سويسرية إن الفوز الكاسح الذي حققه حزب النهضة الإسلامي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس وضعه على المحك في الحفاظ على علمانية الدولة. وافتتحت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ آم زونتاغ» السويسرية الصادرة أمس تعليقها قائلة إن حزب النهضة قال إنه سيتمثل النموذج التركي وأظهر نفسه باعتباره «ليس أكثر ورعا» من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. وطرحت الصحيفة سؤالا لتقييم وضع الحقوق الأساسية في تونس في ظل حكم حزب النهضة قائلة: «هل بوسع الناس الاستمرار في السفر إلى منتجع جزيرة جربة؟»، وأوضحت: «من يدري فلعل السؤال حول السماح بارتداء البكيني في البلاجات هو المؤشر الأنسب لقياس الحرية في تونس في ظل حكم حزب النهضة». وتابعت الصحيفة تساؤلاتها: «هل سيكون الحال في جربة مستقبلا بنفس الحرية التي عليها منتجع انطاليا في تركيا التي لايزال حزب النهضة يعتبرها نموذجا يحتذى؟».