وكيل الخزانة الأميركية لـ «الأنباء»: لا قرار بفرض الحظر على «المركزي» الإيراني حتى الآن

واشنطن - أحمد عبدالله اكد ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية لـ «الأنباء» ان الوزارة تدرس في الوقت الحالي فرض ادراج البنك المركزي الايراني على قائمة الهيئات الايرانية التي تشملها قرارات الحظر الاميركية المنفردة اذا ثبت تورطه في خرق قوانين العقوبات الاميركية ضد ايران. وقال ليفي ردا على سؤال حول صحة الشائعات التي ترددت في واشنطن بهذا الشأن ان الوزارة تجمع الآن معلومات حول اي دور يمكن ان يكون البنك المركزي الايراني قد لعبه في تجاوز الحظر الذي فرض على هيئات ايرانية اخرى وانه اذا تأكد وجود مثل هذا الدور فإن البنك المركزي الايراني «قد يدرج عند ذلك في قوائم الحظر الاميركية طبقا لنص القانون الذي ينظم هذه الاجراءات». الا ان ليفي نفى ان يكون هناك قرار بهذا الشأن حتى الآن، مؤكدا ان القضية لاتزال في معرض البحث. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على عدد من البنوك الايرانية الخاصة بدعوى دعم الارهاب والمشاركة في تمويل البرنامج النووي الايراني. من جهة اخرى، عقد ممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الامن اجتماعا اول من امس في واشنطن شاركت فيه المانيا. ومثل الجانب الاميركي وكيل وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ومثل الدول الاخرى المشاركة مديرو الشؤون السياسية بوزارات الخارجية فيها. وطرح على طاولة البحث مشروع قرار العقوبات الذي توصل اليه المشاركون بصفة مبدئية في الشهر الماضي وتم تجميد اقراره حتى صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية حول الملف النووي الايراني. وقبل بدء الاجتماع قال الناطق بلسان الخارجية الاميركية توم كيسي للصحافيين ان الولايات المتحدة ترى ان تقرير الوكالة الدولية جعل من المرحلة الثالثة للعقوبات امرا ضروريا. وحين سئل كيسي عما اذا كانت تلك العقوبات ستؤثر بالفعل بالنظر الى استهانة الايرانيين بها قال: «انهم يقضون وقتا طويلا جدا في مقاومة عقوبات يدعون انها لا تؤثر عليهم». واضاف كيسي: «يمكن ان اقول شيئا هنا ذلك هو ان الرئيس احمدي نجاد خاض الانتخابات على اساس برنامج يدعو الى تحسين المستوى الاقتصادي وتوفير الوظائف للسكان والمؤكد ان وجود ايران تحت عقوبات البند السابع وتأثيرات هذه العقوبات سواء كانت فردية او جماعية يؤدي الى تأثيرات سلبية على قدرة ايران على جذب الاستثمارات وعلى تطويرها لاقتصادها وقدرتها على التعامل مع هذه المشكلات». ولم تذكراي تفاصيل عما دار في اجتماع الدول الكبرى في واشنطن وما اذا كان هناك اتفاق حول التقدم بنص المشروع الذي سبق التوصل اليه الى مجلس الامن او تعديله في ضوء ما ورد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي لم يأت قاطعا في تبرئة ايران او اتهامها بالتورط في برنامج نووي عسكري.الصفحة  في ملف ( PDF )