دعوات للرئيس الجزائري لإنقاذ الإصلاحات وبوتفليقة ينشئ «ديواناً» لمحاربة الرشوة

لم يكد البرلمان الجزائري ينتهي من المصادقة على مشاريع قوانين عضوية مقترحة، حتى اندلعت بين اعضائه حرب تصريحات، تتهم فيها المعارضة احزاب الموالاة بتمييع الاصلاحات السياسية، داعية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتدخل من اجل انقاذها. وقد توالت هذه الدعوات من احزاب وتيارات فكرية مختلفة، ففي الوقت الذي يدعو فيه الاسلاميون الرئيس الى تحمل مسؤولياته، يجدد الاشتراكيون المطالبة بتشكيل مجلس تأسيسي وانتخابات مسبقة تنهي مظاهر الفساد. وقال النائب عن حزب النهضة (اسلامي معارض) امحمد حديبي لـ «الجزيرة نت» ان حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي هما المستفيدان من المرحلة السابقة، وقد صار تعاظم نفوذهما خطرا على البلاد، وعليه ندعو رئــيس الجمهورية لما يملكه من صلاحيــات دستورية الــى التدخــل مــن اجــل انقــاذ الاصلاحــات. وحسب حديبي، فإن أول خطوة على الرئيس القيام بها هي تجميد هذه القوانين، وحل الحكومة الحالية الفاشلة ثم الذهاب الى تشكيل حكومة كفاءات للتحضير للانتخابات المقبلة عام 2012. وكشفت حنون في ندوة صحافية عن لقاء لها مع الرئيس بوتفليقة الشهر الماضي، اطلعته فيه على المخاطر التي تهدد الاصلاحات التي اجهضت وافرغت من محتواها محملة نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وكتلة الاحرار في البرلمان مسؤولية الاجهاض. في هذا الوقت اعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسميا عن انطلاق عمل الديوان المركزي لقمع الفساد في اعقاب تقرير لمنظمة شفافية دولية الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة حول اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.