حزب تونسي ينتقد استبعاد أي مواطن مزدوج الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد

  اشترط المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الأول في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة أن يكون رئيس الجمهورية «تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل 35 عاما». ونص المشرع على ان «يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي ان كان عضوا به بمجرد انتخابه للمنصب». وسبق عملية التصويت على هذا الفصل الثامن من مشروع القانون نقاش وجدل حادين في المجلس لاسيما من جانب ممثلي حركة «العريضة الشعبية». واعتبر ممثلو هذه العريضة الحاصلة على 27 مقعدا في المجلس إقرار هذا الفصل بصيغته الحالية يهدف الى اقصاء آلاف التونسيين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات اجنبية من العمل السياسي عموما ومن حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص. من جانبه،انتقد حزب (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي) التونسي هذا الشرط ووصف الحزب في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي امس مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على استبعاد إمكانية ترشح أي تونسي حامل لجنسية أخرى لرئاسة البلاد بأنها «تندرج في سياق محاصصة سياسية ضيقة». واعتبر الحزب في بيانه أن «عدم قبول ترشح التونسي الحامل لجنسية أخرى تحت مبررات الوطنية وغيرها فيه تمييز بين أبناء الوطن الواحد ومقدمة لقاعدة فرز جديدة بين أبناء الشعب الواحد». وأضاف أن «الفصل الثامن من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة يكرس التمييز بين المواطنين، مما يجعل أهلنا خارج الوطن بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية». وحذر من أن «إقصاء نحو مليون ونصف المليون من أبناء الشعب من حق الترشح لرئاسة الجمهورية هو استهداف لوحدة الشعب وهو أيضا حسب عدد من المراقبين والمحللين عملية إقصاء قد تكون ممنهجة ومخططا لها من طرف الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي لأحد رموز المعارضة بالخارج وصاحب الكتلة الثالثة في المجلس الوطني التأسيسي».