انخفاض إنتاج النفط وتراجع أداء القطاع الحكومي والتهرب الضريبي أبرز عوامل الضغط على الموازنة

أكد د.محمد الحسين وزير المالية ان ما يتحكم في زيادة الرواتب والأجور، هو فقط توافر الموارد. لأن القرار والقناعة متوافران. بل تتم دراسة قرار الزيادة بشكل يومي. وأصاف أن مسألة تحسين المستوى المعاشي للمواطن، تقع على رأس أولويات الحكومة، وعندما تتوافر الموارد فستحصل الزيادة في التوقيت والنسبة المناسبين. علما أن زيادة الرواتب نفقة تحتاج إلى واردات لتغطيتها. وبمجرد توافر هذه الواردات ستأتي الزيادة فورا. لأن كل مستلزماتها مدروسة من قبل الحكومة، خاصة ان تحسين المستوى المعاشي للمواطن لا يتأتى من زيادة الرواتب والأجور فقط لأن هناك من لا يتقاضى رواتب من الدولة. موارد الخزينة أقل من الإنفاق وردا على سؤال حول وضع الخزينة العامة، وما إذا كانت تشهد تناقصا إثر تراجع إنتاج النفط الخام، وزيادة مستوردات المشتقات النفطية، وتراجع أداء القطاع الحكومي، وزيادة التهرب الضريبي، أجاب وزير المالية: إن موارد الخزينة الثلاثة نفط، ضرائب رسوم وفوائض المؤسسات الاقتصادية هي أقل من الإنفاق. وماهو مستجد حاليا هو تناقص موارد النفط بسبب تراجع الإنتاج، الذي لم يعوضه ارتفاع الأسعار العالمية، الذي تراجع من نحو 600 ألف برميل في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 360 ألف برميل عام 2008، أي أن الإنتاج انخفض إلى النصف وبالتالي انخفضت الإيرادات، كما أن زيادة استهلاك المشتقات النفطية، التي ارتفع سعرها أيضا، زادت من عجز الميزان المالي النفطي. فسورية ستستورد العام الحالي ما نسبته 60% من استهلاكها من مادة المازوت، أي أننا نتحدث عن نحو 6 مليارات ليتر مازوت مستورد، إذن نحن أمام ميزان تجاري نفطي عاجز بنحو 100 مليار ليرة سورية. وهنا لا أتحدث عن الدعم أبدا، بل عن الفارق بين قيمة مانصدره خاما، ومانستورده من مشتقات. فوائض ماليةوعن المورد الثاني، أي المؤسسات الاقتصادية، قال الحسين انها ليست كما النفط. فهناك شركات ومؤسسات، يزداد ايرادها كمؤسسة الاتصالات، التبغ، الاسمنت، والمؤسسات المالية والمصارف، إلا أن اللافت في الفوائض هنا، بالنظر إلى ما تمر به المؤسسات الحكومية البالغة 250 مؤسسة وشركة، أنها - الفوائض - لم تصل إلى نصف ما كان مقدرا لها عام 2007، ومع ذلك فإن النسبة الكبرى من الفوائض، جاءت من القطاع المالي، أي من المصارف، ومؤسسة التأمين السورية، باختصار قدمت نحو 10 مؤسسات فوائض مالية، في حين مازالت تعاني بقية المؤسسات والشركات من عجوزات مالية. تحسين الأداءأما عن الضرائب والرسوم فقال الحسين: إن هذا القطاع يمكن أن يعوض انخفاض الموارد في النفط والمؤسسات الاقتصادية. والدليل أننا شهدنا ارتفاعا بالحصيلة، في السنوات الأخيرة. ونسعى إلى الاستفادة أكثر، لنعوض الفاقد الذي شكله انخفاض إنتاج النفط. ولكن ليس عن طريق فرض رسوم جديدة، بل عن طريق تحسين الأداء وملاحقة التهرب الضريبي. التهرب الضريبي وحيال التهرب الضريبي، فقال وزير الماليـــة لا يمكنني إنكار أن في سورية تــهربا ضريبيا كبـــيرا. إلا أن الخلاف على الحجم، إذا أخذنا نسب تحصيل الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الدول العربية، فنجد أن أفضل نسبة تتراوح بين 19 و21% وهذه الأرقام مثبتة من منظمات دولية. فإذا ما قارنا نسب التحصيل إلى الناتج المحلي في سورية فسنجد أن النسبة اقل من 19% بقليل، أي نتحدث نسبة تهرب ضريبي تصل إلى 4%، من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما حسبنا هذا الرقم ماليا، فاننا سنجد أنه أقل من 200 مليار ليرة بكثير. نقر أن هناك حالات تهرب ضريبي تعمل وزارة المالية على مكافحتها. دمج المصارف العامة وعما يقال من أن المصارف الحكومية، ستشهد اندماجا خلال فترة قريبة، قال الحسين: إننا في عامي 2005 و2006 قمنا بتحديث القوانين والأنظمة المصرفية، وأخذنا في الاعتبار وقتذاك إمكانية تحول المصارف الحكومية، إلى مصارف شاملة، والخروج من دائرة التخصص. الآن بدأ تغير أداء وعمل المصارف العامة. ونحن الآن لدينا ستة مصارف حكومية، وقد يكون من المفيد دمج بعضها. وفعلا لدينا دراسات الآن لتحديد الفائدة من الدمج، أو من إبقاء الواقع على ماهو عليه. قرار فك ارتباط الليرة بالدولار وقال الحسين تعليقا على قرار فك ارتباط الليرة بالدولار فقط وربطها بوحدة السحب الخاصة: إن قرار ربط الليرة بوحدة السحب الخاصة، كان صائبا جدا، واعتقد أن الربط الجديد جاء متناسبا مع تحول الاقتصاد السوري وظروفه، ومع تنوع التجارة الخارجية في سورية. والاهم في رأيي ان قرار الربط، ساهم إلى حد بعيد في استقرار سعر الليرة السورية، أما فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية، فأنا لست في صدد الحديث عن حجمها ونوعها، لكني أقول أن هذه الاحتياطيات أيضا معبر عنها بعملات متنوعة، ما جنب سورية خسائر من قيمة احتياطياتها، فيما لو ابقت على ربط الليرة بالدولار فقط. وقبل قرار فك ارتباط الليرة بالدولار، أخذنا في الحكومة قرارات بتنويع الاحتياطي النقدي، وعدم بقائه على عملة أو لون بعينه. بورصة دمشق وأوضح وزير المالية حول موضوع سوق الأوراق المالية: أننا لا ننكر التأخير الذي حصل في افتتاحه، رغم أهميته، وحرصنا في الحكومة على التسريع في إقلاعه بأسرع وقت. ولكن واجه الإقلاع بعض الصعوبات الفنية والمكانية. فمنذ أشهر ونحن نبحث عن مقر مؤقت للسوق. مؤخرا استقر الرأي على ان تكون السوق في دمشق مساكن برزة، في مقر الهيئة الحالي، وسيكون للهيئة مكان بديل يليق بالهيئة، وعندما يتم تسلم المقر للسوق، فنحن بحاجة إلى ثمانية أشهر للتجهيز والتأهيل.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )