واشنطن ـ أحمد عبدالله ورويترز
وقعت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 29.4 مليار دولار لبيع السعودية 84 مقاتلة من طراز إف 15 في تحرك متوقع منذ وقت طويل قالت حكومة الرئيس باراك أوباما انه سيعزز أمن الخليج وسط التوترات المتزايدة مع إيران.
وتعد الصفقة من أهم صفقات السلاح الأميركية مع دولة اجنبية وتتراجع الى جوارها صفقات سلاح سابقة بمليارات الدولارات. وظلت السعودية لسنوات أكبر مشتر للسلاح الأميركي.
وتشتمل الصفقة على 84 مقاتلة بوينغ متطورة من طراز إف 15 إس إيه ومعدات رادار فائقة من صنع رايثون ونظم حرب إلكترونية رقمية ستكون شركة بي.إيه.إي سيستمز موردها الرئيسي.
وتنطوي الصفقة أيضا على تطوير 70 مقاتلة طراز إف 15 لتصل الى المعايير الجديدة بالإضافة الى صواريخ هارم ايه.جي.ام 88 المضادة للإشعاع وذخائر وقطع الغيار والتدريب والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأقرت السعودية رسميا الصفقة السبت الماضي قبل ايام من تهديد ايران المتكرر بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأميركية والاوروبية المتصاعدة التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤولو الإدارة الأميركية ان طائرات إف 15 المتطورة ستعزز دفاعات السعودية في منطقة غير مستقرة.
وقال اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية في افادة صحافية «هناك مخاطر عدة في الشرق الأوسط الآن. من الواضح ان احد المخاطر التي يواجهونها (السعوديون) هم ودول أخرى في المنطقة هو ايران».
لكن شابيرو أضاف ان الصفقة «ليست موجهة فقط» ضد ايران، بل «الهدف منها هو الوفاء بالاحتياجات الدفاعية لشريكتنا السعودية».
وتتعامل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مع ايران على انها مصدر تهديد رئيسي ويرجع ذلك جزئيا الى شكوك في برنامجها النووي وانها تتخذه ستارا لتصنيع اسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.
وفي اكتوبر عام 2010 أخطرت ادارة اوباما الكونغرس بالصفقة المحتملة لبيع معدات عسكرية تزيد قيمتها على 60 مليار دولار الى السعودية على مدى 10 الى 15 عاما بما في ذلك صفقة المقاتلات إف 15 التي أعلن عنها البيت الأبيض امس الأول. وقال مسؤولون أميركيون ان عملية تطوير مقاتلات إف 15 التي لدى السعودية ستبدأ في 2014 وإن المملكة ستتسلم أولى المقاتلات الجديدة في 2015.
ووفقا لتقرير للكونغرس صدر في 15 ديسمبر فإن السعودية كانت أكبر مشتر للأسلحة الأميركية في الفترة من اول يناير 2007 حتى نهاية 2010 باتفاقات موقعة بلغت قيمتها الاجمالية 13.8 مليار دولار تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعقود بقيمة 10.4 مليارات دولار. ويأتي الإعلان عن الصفقة ايضا بينما يستعد الرئيس الأميركي لتسريع حملته من اجل اعادة انتخابه في نوفمبر 2012 وهي حملة من المرجح ان يشكل الاقتصاد الأميركي ونمو الوظائف محور المنافسة فيها.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض ان صفقة الأسلحة للسعودية ستعطي الاقتصاد الأميركي دفعة سنوية قدرها 3.5 مليارات دولار وستساعد في تعزيز الصادرات والوظائف.
وفي بيان صدر في هونولولو حيث يقضي اوباما عطلة عيد الميلاد قال جوش ارنست نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض ان المملكة لها دور مهم تلعبه في الحفاظ على استقرار المنطقة التي شهدت ايضا احتجاجات واضطرابات سياسية في اليمن.
واضاف قائلا «هذا الاتفاق يعزز العلاقة القوية والمستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ويبين التزام الولايات المتحدة بدعم قدرات دفاعية قوية للسعودية كعنصر أساسي للأمن الإقليمي».