إسلام آباد ـ يو.بي.آي: ارجأت المحكمة العليا الباكستانية امس جلسة اتهام لرئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني نفى فيها تهمة ازدراء المحكمة العليا بعدم تطبيق قرارها بالغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي باعادة فتح ملفات فساد تطول سياسيين بينهم الرئيس آصف علي زرداري.
وذكرت وسائل اعلام باكستانية ان جلسة الاتهام تأجلت الى الاول من فبراير المقبل واعفت جيلاني من حضور الجلسة.
ومثل جيلاني امام المحكمة امس وقدم شهادة دامت 20 دقيقة شرح فيها لماذا يجب ألا توجه له تهمة ازدراء القضاء بسبب فشله في اعادة فتح ملفات فساد قديمة موجهة للرئيس زرداري، موضحا ان الاخير يتمتع بالحصانة بموجب الدستور الباكستاني.
واوضح: لا يمكنني ان افكر حتى بالسخرية من المحكمة، وفي جميع انحاء العالم يتمتع الرؤساء بالحصانة، ودستور باكستان يوفر الحصانة للرئيس، لهذا السبب لم نوجه كتابا الى السلطات السويسرية.
واضاف ان اي رئيس منتخب بغالبية الثلثين لا يمكن ان يسلم لمحاكم اجنبية.