مشاركة كثيفة بانتخابات الدورة الثانية في إيران

ادلى ناخبون ايرانيون باصواتهم امس في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط دعوات وجهتها كل من السلطة والمعارضة تحث المواطنين على المشاركة. واقترع الناخبون في نحو 100 مدينة لاختيار 82 نائبا وسط ترجيحات بتعزيز الاغلبية النيابية التي حققها التيار المحافظ في الدورة الاولى. وفتحت ابواب الاقتراع صباحا، وادلى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي بصوته باكرا وقال عقب خروجه من مركز الاقتراع: «هذه الجولة لها نفس أهمية الجولة السابقة. ان شاء الله ستصوت أمتنا العزيزة وسيتشكل مجلس جيد». واستشهد المرشد بعبارة ايرانية بقوله: «ان العمل ينجزه من يتمه والجولة الثانية تنهي الاولى». وقال احد الناخبين لرويترز ان أدلاءه بصوته واجب «لان الزعيم الاعلى أمر كل الايرانيين بالتصويت في الانتخابات». وعرض التلفزيون صورا للمرشد الاعلى علي خامنئي وهو يدلي بصوته بعيد الساعة الثامنة. إقبال كثيفوشهدت الانتخابات اقبالا كثيفا من قبل الناخبين وفقا لما قاله رئيس مركز مراقبة الانتخابات عباس علي كدخدائي. وقال كدخدائي لتلفزيون «العالم» الايراني «ان الاحصائيات المعلنة حتى الآن تشير الى ان المشاركة كانت جيدة، واوسع مما كانت عليه في الدورات والمراحل السابقة من الانتخابات»، معربا عن امله «في ان يتمكن البرلمان الثامن من خدمة الشعب الايراني». واتى تصريح المراقب قبل الاعلان عن تمديد مهلة التصويت من قبل لجنة الانتخابات. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) عن بيان اصدرته اللجنة انه «وفقا للتقارير التي بعثت بها الدوائر الانتخابية الـ 54 بشأن الطلب بتمديد مهلة التصويت، فإنه تم تمديد المهلة لمدة ساعتين اي الى الساعة الثامنة في جميع الدوائر الانتخابية». الإصلاحيون ودعا الاصلاحيون الذين فازوا بأكثر من 30 مقعدا في الجولة الاولى الناخبين الى المشاركة باعداد كبيرة في الجولة الثانية لأن هذا سيعطي المعارضة صوتا أكبر. وفاز المحافظون بغالبية مقاعد البرلمان الذي يبلغ عدد اعضائه 290 في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت في مارس الماضي. وكانت هزيمة الاصلاحيين في الجولة الاولى عندما لم يتجاوز عدد المقاعد التي حصلوا عليها الثلاثين، شديدة الوقع في دائرة طهران خصوصا حيث لم يصل اي مرشح منهم الى عتبة الـ 25% من اصوات الناخبين. لكن المعسكر الاصلاحي ما زال يتطلع للفوز بنحو 10 مقاعد في هذه الدورة. وعول الاصلاحيون على دائرة طهران حيث ما زالت 11 مقعدا لم تحسم في حين فاز المحافظون بـ 19 مقعدا من الجولة الاولى. وهناك حوالي 11 مليون ناخب لهم حق الادلاء بأصواتهم في جولة الاعادة التي ستحسم مصير 82 مقعدا في المجلس تنافس عليها 164 مرشحا بينهم 12 امرأة. ويقول المعارضون المعتدلون للرئيس محمود احمدي نجاد ان الانتخابات لم تكن نزيهة لان مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يفرز المرشحين على اساس التزامهم بمبادىء الثورة الاسلامية ومبدأ ولاية الفقيه منع كثيرين منهم من الترشح في مارس. نجـاد وقال نجاد بعد ان ادلى بصوته: «البرلمان مهم جدا في خلق الوحدة الوطنية واتخاذ القرارات». وسيبدأ البرلمان المنتخب عمله في مايو وليس من صلاحياته تحديد سياسة البلاد ومنها النفطية والخارجية لكن له تأثيرا في السياسة الاقتصادية. وقبل انتخابات مارس دعا خامنئي الذي يفضل عادة ان يبقى فوق المنازعات السياسية الناخبين لمساندة مرشحين محافظين يؤيدون الحكومة. وللزعيم الاعلى الايراني القول الفصل في كل قضايا الدولة بما في ذلك برنامج ايران النووي. وتعرض أحمدي نجاد الذي فاز بالرئاسة عام 2005 على وعد بتقسيم عائدات الثورة النفطية لايران بطريقة أكثر عدلا لضغوط متنامية من الرأي العام ورجال الدين والبرلمان الحالي الذي سيحل في مايو لفشله في السيطرة على التضخم الذي زاد الان على 20%. ويرى منتقدون انه رغم هيمنة المحافظين على البرلمان الجديد المنتخب الا ان المجلس سيكون اكثر انتقادا لسياسة احمدي نجاد الاقتصادية لان المعسكر المحافظ في البرلمان يضم حلفاء له ومنتقدين أيضا وبعضهم قد ينافسه على انتخابات الرئاسة المقبلة. عين على الرئاسةويتطلع المنافسون لاحمدي نجاد ومن بينهم كبير المفاوضين النوويين السابق علي لاريجاني الذي فاز بمقعد في البرلمان من الجولة الاولى الى ابعد من الانتخابات الحالية ويضعون أعينهم على انتخابات الرئاسة عام 2009. ودون ان ينتمي الى معسكر الاصلاحيين وجه رئيس البرلمان الحالي غلام حسين حداد عادل انتقادات لعمل الحكومة. وارتفعت اصوات في معسكر المحافظين معربة عن القلق من ارتفاع التضخم. يشار الى ان المحافظين يهيمنون منذ 2004 على مجلس الشورى الذي يجدد انتخابه كل اربع سنوات. ورغم ذلك يتوقع المحلل امير محبيان ان يكون المجلس «برلمانا غير موال» لحكومة نجاد. ولم تتجاوز الحملة الانتخابية التي انتهت صباح امس الاول، سوى اسبوع واحد على غرار الجولة الاولى. ولم يسمح خلالها باجراء اي حوار في وسائل الاعلام الرسمية من اذاعة وتلفزيون في حين كان تدهور الاوضاع الاقتصادية شغل الناخبين الشاغل. واتسمت الفترة الفاصلة بين الجولتين بهجمات كلامية شنها غلام عادل على احمدي نجاد. وشهدت تلك الفترة ايضا تغييرات وزارية اجراها نجاد حيث اقال وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة الاقتصادية. ويتوقع ان تصدر نتائج الانتخابات في الساعات الـ 48 التي تلي اغلاق مراكز الاقتراع.الصفحة في ملف ( PDF )