نواكشوط ـ د.ب.أ: صوت مجلس النواب الموريتاني مساء أمس الأول لصالح التعديلات الدستورية التي تمخض عنها الحوار الوطني بين الأكثرية وأربعة أحزاب معارضة، والتي تنص على زيادة صلاحيات رئيس الوزراء الذي سيصبح مسؤولا أمام البرلمان.
كما تنص التعديلات على إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنع الجيش من ممارسة السياسية، وتعزيز اللحمة الوطنية، وإقرار التنوع الثقافي، وتجريم الانقلابات العسكرية، وتجريم ممارسات الاسترقاق.
وصوت ثلثا النواب (66 نائبا) على التعديلات الدستورية في اقتراع سري، وانسحب نواب المعارضة قبل البدء فيه رغم مشاركتهم في النقاش.
وانتقد وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير تشكيك المعارضة في قانونية تمديد المجلس الدستوري لمأمورية البرلمان التي انتهت في نوفمبر الماضي، معتبرا أن «المجلس الدستوري يستمد شرعيته من الدستور ومن يشكك في شرعيته كمن يشكك في شرعية البرلمان كهيئة دستورية».
من جانبهم، اعتبر نواب المعارضة أن المجلس الدستوري حكم بين المؤسسات ولا يحق له تعديل القوانين ولا التمديد للمؤسسات التشريعية، حسب قولهم.