منافسو نجاد يتصدرون النتائج الأولية للانتخابات الإيرانية بنحو 75% من الأصوات.. وخروج شقيقته من السباق

تقدم لاريجاني على منافسيه والنتائج الكاملة تعلن الاثنين ذكرت وسائل إعلام محلية امس أن المنافسين المحافظين للرئيس محمود أحمدي نجاد يتصدرون الانتخابات البرلمانية في إيران، حيث تشير التقديرات الأولية إلى فوز «الأصوليين» بنحو 75% من مجموع الأصوات. وقالت وسائل الإعلام المحلية ان شقيقة الرئيس محمود أحمدي نجاد فشلت في الفوز بمقعد البرلمان عن دائرة جار مسار. ومن المتوقع أن يحصد المحافظون الموالون للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا من بينها 30 مقعدا مهما من الناحية السياسية في العاصمة طهران. وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين. وبحسب تقرير لمحطة «برس تي في» التلفزيونية الإخبارية، فإن تيار المحافظين ضمن حتى الآن 112 مقعدا، مقابل 28 للإصلاحيين. فيما يتخلف التيار الذي يقوده الرئيس لذيل قائمة المنافسة بـ 10 مقاعد فقط. غير أن عملية فرز الأصوات لم تنته بعد ولم يتضح عدد المرشحين الذين ضمنوا أغلبية الثلثين وعدد المرشحين الذين سيضطرون لخوض جولة إعادة. وقدر وزير الداخلية مصطفى محمد نجار نسبة المشاركة بـ 64.2%، فيما بلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران 52%، غير أن المعارضة المحلية شككت في هذه الأرقام. وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين، لكن لن يكون له تأثير على السياسة الخارجية للبلاد بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الذي يعطي الدستور كلمة الفصل فيه للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. وتعد هذه الانتخابات أول اختبار وطني لأحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في عام 2009. وأكدت صحيفة إيران الحكومية ان التصويت «الكثيف» لـ «30 مليون إيراني يوجه صفعة قوية لصورة الغرب القذرة والدنيئة»، ملمحة بذلك الى الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها البلدان الغربية وإسرائيل على البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف. وأشادت صحيفة كيهان اليومية المحافظة من جهتها بـ «الحضور التاريخي للشعب في أكثر المنعطفات خطورة في تاريخ» البلاد. وفيما لن تعرف النتائج الكاملة قبل يوم الاثنين، لا تتيح النتائج الجزئية الأولية التي كشفت امس رسم صورة عن ميزان القوى بين مختلف الفئات المحافظة ـ وخصوصا بين أنصار أحمدي نجاد وخصومه ـ الواثقة من استمرار هيمنتها الكبيرة على المجلس الجديد. إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في إيران امس الأول لم تكن حرة ولا نزيهة ولم تعكس إرادة الشعب. وقال «النظام أجرى الانتخابات باعتبارها اختبارا للولاء أكثر منها فرصة للشعب ليختار ممثليه بحرية». ولا يوجد مراقبون مستقلون لهذه الانتخابات للتحقق من نسبة الإقبال التي سيعلنها المسؤولون. ومنع مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يفحص أوراق المرشحين 35 عضوا بالبرلمان من السعي لإعادة انتخابهم مرة اخرى بالاضافة الى نحو 2000 شخص كانوا سيرشحون أنفسهم. وأجريت هذه الانتخابات دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين. ويخضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام. ومن غير المرجح أن يكون للانتخابات أثر كبير على السياسة الخارجية الإيرانية او سياساتها النووية التي يملك فيها خامنئي القول الفصل ولكنها قد تعزز من قبضة الزعيم الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ولا يمكن لأحمدي نجاد (56 عاما) خوض الانتخابات لتولي فترة رئاسية ثالثة. في سياق متصل، أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية الإيرانية فوز رئيس البرلمان الحالي الأصولي البارز علي لاريجاني الذي يتزعم قائمة (الجبهة الموحدة للاصوليين) بمدينة (قم) على منافسيه بحصوله على أكثر من 270 ألف صوت. وتصدر لاريجاني لائحة الفائزين في هذه المدينة في حين مازالت عمليات الفرز متواصلة بمدينة طهران التي تشير نتائجها غير الرسمية الى فوز زميله من نفس القائمة غلام رضا حداد عادل على منافسيه يليه النائب محمد حسن ابو ترابي وعلي مطهري ورئيس قائم (الاستقامة) مرتضى آقا طهراني والنائب احمد توكلي ووزير النفط مسعود مير كاظمي ورجل الدين روح الله حسينيان وجميعهم من التيار الاصولي بجناحيه المؤيد للرئيس محمود احمدي نجاد والمنتقد له. وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية في بيان لها نشرته وسائل الاعلام الرسمية ان «14 مرشحا تمكنوا من الفوز بأصوات الناخبين من بينهم علي لاريجاني الذي حصل على 270 ألفا و382 صوتا يليه رضا آشتياني عراقي الذي نال 164 ألفا و219 صوتا واحمد امير آبادي فراهاني بحصوله على 147 الفا و765 صوتا». وبهذه النتيجة الأولية فقد بلغ مجموع الفائزين بالمقاعد التشريعية 21 نائبا بعد اعلان رئيس لجنة الانتخابات صولت مرتضوي في وقت سابق فوز سبعة من المرشحين بعد انتهاء عمليات الفرز في دوائرهم الانتخابية وهم محمد ابراهيم محبي وعلي رضا جواد خسروي ومحمد ابراهيم رضايي ومحمد حسين قرباني الذين ينتمون الى التيار الاصولي فيما فاز الاصلاحي المعتدل محمد رضا تابش الى جانب المرشحين المستقلين محمد باقري ود.عبدالرحمان رستميان. أما أبرز الخاسرين في هذا السباق الانتخابي فهم النائب الإصلاحي المعروف مصطفى كواكبيان الذي يتزعم حزب (مردم سالاري) الى جانب زميله في التيار محمد رضا خباز فضلا عن خسارة شقيقة الرئيس الإيراني بروين احمدي نجاد في مسقط رأسها بفارق ضئيل للغاية لصالح المرشح الاصولي الآخر غلام رضا كاتب في حين اخفق رجل الدين والسياسي المخضرم الشيخ ناطق نوري في الوصول الى البرلمان بعد 30 عاما قضاها في تمثيل الناخبين. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المنافسين المحافظين للرئيس محمود أحمدي نجاد يتصدرون الانتخابات البرلمانية في إيران. وأشارت النتائج الاولية إلى أن المحافظين الذين يصفون أنفسهم بـ«الأصوليين» بسبب ولائهم للمؤسسة الإسلامية يتصدرون الانتخابات كما كان متوقعا. ومن المتوقع أن يحصل المحافظون على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا من بين ذلك 30 مقعدا مهما من الناحية السياسية في العاصمة طهران. وكان السباق الرئيسي في الانتخابات البرلمانية بين الجيل السياسي المحافظ الأقدم بقيادة رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي خاض الانتخابات عن مدينة قم والجيل الجديد القريب من أحمدي نجاد. ومن المتوقع أيضا أن يخوض لاريجاني الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين لكن لن يكون لديهم تأثير على السياسة الخارجية للبلاد من بينها المزاعم الخاصة بالبرنامج النووي الذي يعطى الدستور كلمة الفصل فيه للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. غير أن النتائج سيكون لها تأثير سياسي على أحمدي نجاد. وتعد هذه الانتخابات أول اختبار وطني لأحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في عام 2009 وستعكس وضع البلاد تجاه سياساته.