لوّح محمد صديقي رئيس الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية المزمع تنظيمها في العاشر من مايو المقبل بالاستقالة من اللجنة في حال ثبوت وقوع تجاوزات لتزوير الانتخابات مثل تسجيل جنود من قوات الجيش فى قوائم الناخبين بعد غلق باب التسجيل، وارتفاع عدد المسجلين بصورة مفاجئة بولاية تندوف الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد الى 67 ألف ناخب، رغم أن الوعاء الانتخابى للولاية يبلغ 30 ألف مسجل فقط. وقال محمد صديقي في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية أمس ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قررت تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من امس بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات.