حذر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من أن إعلان منطقة برقة «إقليما فيدراليا اتحاديا» هو «بداية لتقسيم ليبيا» و«ابتعاد عن شرع الله»، محملا الفساد المستشري في البلاد المسؤولية عن مثل هذه الدعوات.
وقال الغرياني في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأول وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «الفيدرالية هي بداية التقسيم، والتقسيم يؤدي حتما إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على أشياء كثيرة، منها: مصادر الثروات، وهذا هو الذي يريده أعداء الاسلام لنا (فرق تسد)».
وأضاف المفتي «إذا استمر الفساد ضاربا أطنابه فالفيدرالية لن تحل المشكلة، والشعور بالتهميش سيستمر، والمطالبة بمزيد من الإقليمية لن تتوقف»، مؤكدا انه «كلما انقسمنا أحسسنا أننا بحاجة إلى مزيد من الانقسام، لان الفساد لا يمكن أن يتحقق معه عدل في تقسيم الثروات»، داعيا الجميع الى «الاعتصام بحبل الله». واعتبر الغرياني أن «الحل الحقيقي الذي يقضي على المركزية البغيضة التي هي سبب كل البلاء هو القضاء على الفساد الإداري المتفشي، وبفرض القانون، وإدارة صارمة عادلة تراقب كل مقصر في عمله وتعاقبه».
وأشار المفتي الى أن قياس ليبيا على فيدرالية الولايات المتحدة هو «مغالطة كبيرة، وخطأ فادح» لأنهما «ليسا سواء لا من حيث الجغرافيا ولا تعداد السكان، فالمسافة بين بعض مدن الولايات المتحدة تصل إلى ست ساعات طيران، وتعداد سكانها يقرب من تعداد سكان العالم العربي».
وقال «لو طلبنا ولايات فيدرالية تحت حكومة مركزية واحدة للوطن العربي من الرباط إلى أبوظبي حينها يكون القياس صحيحا، لكن ذلك حلم أنى لنا به».
وناشد الغرياني الليبيين الحفاظ على وطنهم، وقال «يا أبناء ليبيا ارحموها، ولا تضيعوها بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب».
بدورها حذرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من ان «الفيدرالية ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا»، داعية الى التمسك بـ «الوحدة الوطنية» لقيام «دولة مدنية».
وقالت الجماعة في بيان إنها تعتبر «الوحدة الوطنية لليبيا هدفا أساسيا ورافدا حيويا من ثوابت ثورة 17 فبراير نحو إرساء دعائم دولة مدنية تتمتع بدرجة عالية من التجانس في إطار موحد».
وأكدت ان «المشكلة كانت مع النظام الشمولي، والفوضوية الادارية لا يمكن أن تحل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسات الدولة»، مشددة على ان «الادارة المحلية بمفهومها الصحيح هي البديل الأمثل للفيدرالية التي ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا كما حدث في السودان».
وأعلنت رفضها «للمصالح الجهوية أو الطموحات الشخصية الضيقة التي تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي كعامل ضعف للدولة الليبية».
وفي شأن ليبي آخر، دعا رئيس الوزراء الليبي د.عبدالرحيم الكيب، المجتمع الدولي إلى التعاون الجدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الليبي، وتسليم ما بحوزتهم من أموال مسروقة ومهربة. وأعرب الكيب في تصريحات أوردها راديو «سوا» أمس عن أمله في أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وبأسرع وقت ممكن، خاصة أن العديد من الفارين مازالوا يتحركون بحرية، ويشكلون تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.
وأكد رئيس الوزراء الليبي أن حكومته تولي أهمية خاصة لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ أرض جو المحمولة على الكتف لما تشكله من تهديد خطير للأمن الوطني والإقليمي.
أما فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية والذخائر والصواريخ خاصة تلك المحمولة على الكتف، فقال الكيب إن هناك جهودا جارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لجمعها والسيطرة عليها ومنع تهريبها عبر الحدود.