الأزمة اللبنانية على طريق الحل: الحوار يبدأ اليوم في الدوحة للاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة ومن ثم انتخاب سليمان رئيساً

بيروت - عمر حبنجر فكت اللجنة الوزارية العربية امس طلاسم الازمة السياسية التي عاني منها لبنان طوال السنتين الماضيتين ونجحت في فرض خريطة طريق لحل سياسي قد يرضي فريقي الموالاة والمعارضة اذا لم يدخل «شيطان» التفاصيل الى النقاش الذي سيدور في الدوحة ابتداء من اليوم. واعلنت اللجنة امس التوصل الى اتفاق بين الاكثرية والمعارضة يتضمن سحب جميع المسلحين من الشوارع وفتح مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت وجميع الطرق المقفلة على ان يبدأ الحوار بين الاطراف اللبنانية اليوم في الدوحة. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحضور الوزراء العرب ونواب يمثلون الاكثرية والمعارضة وحشد من الاعلاميين. وجاء في الاتفاق الذي تلاه الشيخ حمد «تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية في 11-5-2008 بشأن احتواء الازمة اللبنانية قامت اللجنة الوزارية بالتوجه الى بيروت في الفترة من 14 الى 15-5-2008 ولقاء القيادات اللبنانية لمناقشة الوضع في لبنان والاتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة العربية والاحاطة بالوضع الخطير الذي يهدد البلاد وفي ضوء المشاورات التي اجرتها اللجنة وانطلاقا من مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف تم الاتفاق على اولا عودة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الاخيرة في الخامس من الشهر الجاري». وفي هذا الاطار رحبت اللجنة بقرار الحكومة الاستجابة لاقتراح قيادة الجيش بشأن القرارين المتعلقين بجهاز امن المطار وشبكة الاتصالات التابعة لحزب الله. ودعت الى الانهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكل صورها والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية وكذلك مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت. وتم الاتفاق على عودة الحياة الطبيعية وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الامن والسلم الاهلي وتأمين عمل المؤسسات العامة والخاصة والموافقة على استئناف الحوار الوطني على مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بين الفرقاء وذلك وفق جدول اعمال يتضمن مسألتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الجديد على ان يتوج الاتفاق بانهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وتم الاتفاق على ان يبدأ الحوار فور صدور هذا الاعلان وتنفيذ البند الاول وذلك اليوم في الدوحة برعاية الجامعة العربية على ان يستمر بشكل متواصل ومكثف حتى الوصول الى اتفاق. وجاء في الوثيقة ان جميع الاطراف تتعهد بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية واطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كل اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة جامعة الدول العربية. وشددت على ضرورة التزام القيادات السياسية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي والمذهبي على الفور. واكد الشيخ حمد في رده على اسئلة الصحافيين ان الضمانة كانت في اطار بنود الاتفاقية بعدم الاحتكام الى السلاح. وكانت قد انحصرت المتابعات السياسية نهار أمس قبل إعلان البيان الختامي في تحرك اللجنة الوزارية العربية التي التقت جميع الفعاليات، دون ان يتسنى لها لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لاعتبارات أمنية، وقد عهد الى نائبه الشيخ نعيم قاسم بلقاء الوفد بحضور وفد قيادي ضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للامين العام الحاج حسين خليل. وقال قاسم بعد انتهاء اللقاء: نحن مع الحوار وصولا الى حل قضايانا المختلفة، ولا شك في ان تراجع الحكومة عن القرارين شكل المدخل الطبيعي لعودة الامور الى ما كانت عليه قبلهما، وبالتالي نحن نود ان نؤكد كحزب الله أننا على ما كنا عليه كحزب الله المعارضة، ان ما حصل هو علاج موضعي لمشكلة طارئة لها علاقة بالمقاومة، ونتمنى ان يكون هناك اعتبار للمستقبل كي لا نزج بمثل هذه الموضوعات بأي وضع داخلي، ونحن الآن عدنا الى المقلب الاول الذي يعني المعالجة السياسية، بكل انفتاح من دون شروط مسبقة وستكون الحوارات قائمة برعاية الجامعة العربية، حول نقطتين اساسيتين الاولى حكومة الوحدة الوطنية والثانية قانون الانتخابات، لان رئاسة الجمهورية التوافقية محسومة عندنا للعماد ميشال سليمان. واذا كان الطرف الآخر مستعدا لتسوية مقبولة ومعقولة فنحن حاضرون بأسرع وقت.الصفحة في ملف ( PDF )