الدوحة: اتفاق المتحاورين على تشكيل لجنة رباعية بين المعارضة والأكثرية لبحث قانون الانتخاب

اعلن مسؤول قطري ان المعارضة والاكثرية في لبنان اتفقتا خلال الجلسة الاولى من الحوار امس على تشكيل لجنة رباعية تضم شخصين من كل طرف لبحث قانون الانتخابات. وقال هذا المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية تضم شخصين من كل طرف لمناقشة قانون الانتخاب». واضاف المصدر نفسه «هناك تقدم وامور ايجابية اخرى ستعلن لاحقا». وكانت قد بدأت قبل ظهر امس في الدوحة جلسات الحوار بين الاكثرية والمعارضة في لبنان برعاية الجامعة العربية التي تهدف الى انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ نحو 18 شهرا. بدأت قبل ظهر امس في الدوحة جلسات الحوار بين الأكثرية والمعارضة في لبنان برعاية الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية، في البلاد. ودخل ممثلو الأكثرية والمعارضة قاعة الاجتماعات في فندق شيراتون بعيد الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي بحضور وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقال مصدر في الأكثرية إن ممثلي قوى الرابع عشر من آذار عقدوا اجتماعا ليل اول من امس لتنسيق المواقف من جدول أعمال الحوار، وأعلن عضو مشارك في الحوار من قوى الرابع عشر من آذار أن هذه القوى ستطرح لدى بدء الحوار «مسألة استعادة الثقة»، في إشارة إلى استخدام سلاح حزب الله في الداخل اللبناني. وأوضح هذا المصدر أن هذه النقطة ستثار قبل الدخول في البندين المدرجين على جدول الأعمال، وهما تشكيل حكومة الاتحاد الوطني وقانون الانتخابات. من جانب آخر، أجمعت الصحف اللبنانية امس على أن حوار الأفرقاء اللبنانيين لن يكون سهلا لكن بعضها تحدث عن مؤشرات إلى إمكان انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية منتصف الأسبوع المقبل، وركزت الصحف أيضا على توجه قطري لعدم إطالة جولات الحوار بحيث لا تتعدى بضعة أيام. وذكرت صحيفة النهار القريبة من الأكثرية المناهضة لسورية أن «المناقشات لن تكون سهلة»، لافتة إلى أن لدى الموالاة تساؤلات عن موعد انتخاب قائد الجيش رئيسا في موازاة سعيها إلى إثارة موضوع «أهمية علاقة الدولة بالتنظيمات المسلحة». واشارت الى إجراء «مشاورات ليل اول من امس بين أركان كل من المعارضة والموالاة من أجل إعداد تصور لحكومة الوحدة الوطنية»، لافتة إلى «اتفاق مع أمير قطر على أن تنبثق من هيئة الحوار لجان فرعية لدرس تقنيات قانون الانتخاب»، وتوقعت «النهار» انتخاب سليمان «منتصف الأسبوع المقبل» وسط «أجواء دولية وعربية مؤاتية». في المقابل، ذكرت صحيفة السفير القريبة من المعارضة أنه لن يتم «تكبير بند علاقة الدولة مع مختلف التنظيمات المسلحة»، وفي مقدمها حزب الله ، لافتة إلى أن موضوع قانون الانتخاب «سيكون عقدة العقد»، ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية «أن هناك توجها لإنهاء المؤتمر خلال 48 ساعة إلا إذا برزت عوائق تحول دون ذلك». بدورها، ذكرت صحيفة الأخبار المعارضة أن الجانب القطري «يأمل أن يعود الجميع إلى لبنان خلال ثلاثة أيام، وأن يتم انتخاب العماد ميشال سليمان الثلاثاء المقبل، لكن الفريقين يبديان تشكيكا في قدرتهما على إنجاز اتفاق بهذه السرعة. من جهته اعلن النائب بطرس حرب في تصريح قبل دقائق من بدء الحوار ان «موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين». واضاف «لابد من التوصل في الدوحة الى نتيجة سريعة حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات وايضا حول الالتزام بعدم استخدام السلاح في الداخل اي الى صفقة تشمل هذه النقاط الثلاث». واعتبر انه «لا يمكن ان نخرج بأقل من ذلك لان الامور لن تستقيم ولن تصبح جدية اذا لم نستعد الثقة من خلال البت في موضوع عدم استخدام السلاح في الداخل». وتابع حرب «لا بد من التوصل الى التزام واضح بعدم تعريض اللبنانيين للمآسي التي شهدوها الاسبوع الماضي مرة ثانية». واوضح انه في حال التوصل الى هذا الالتزام يمكن البحث لاحقا مع رئيس الجمهورية في مصير سلاح حزب الله وسياسة الدفاع الاستراتيجية. بالمقابل اعرب مصدر في المعارضة عن «تشاؤمه» في حال اصرت الاكثرية على بحث موضوع سلاح حزب الله على الفور بدل ترك هذه النقطة الى مرحلة لاحقة.