الحوار: المعارضة ترفض إرجاء قانون الانتخابات والموالاة متمسكة بانتخاب الرئيس

بيروت - عمر حبنجر دخل الحوار الوطني اللبناني في الدوحة امس مرحلة حاسمة، في ضوء معطيات ومؤشرات لا تشجع على التفاؤل نتيجة استمرار التعقيدات المتواصلة من كلا الطرفين المتحاورين، ما اثار قلقا في بيروت، يمكن قراءته في ردود الفعل المحلية وعلى مختلف الأصعدة. وتقول المصادر المتابعة ان عدم اتفاق الطرفين على الموضوعين الاساسيين وهما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات، بدأ ينعكس على التفاهم الحاصل على انتخاب العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي. ويبدو لهذه المصادر ان جزءا اساسيا من العقبات الظاهرة على سطح الحوار، هدفه الاساسي اعاقة انتخاب العماد سليمان، علما ان مصدر هذه العقبات فعاليات مسيحية موالية ومعارضة في آن معا. هذه الصورة القاتمة رسمتها الاجتماعات المنفصلة لقيادات المعارضة والاكثرية لاعطاء ردود على الطرح الوسطي الذي قدمه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة، والذي ينص على فصل البند المتعلق بقانون الانتخابات عن التوافق على حكومة الوحدة، وتأجيل البت به الى حين العودة الى بيروت وانتخاب رئيس الجمهورية. بيد ان رد المعارضة جاء امس وبعد اجتماع لساعتين في جناح الرئيس بري سلبيا، بحيث اعلنت عن تمسكها بتلازم التوافق على الحكومة مع قانون الانتخابات، وهو ما اعتبره الوزير احمد فتفت عرقلة واضحة للحل. بيان المعارضةوكانت المعارضة الوطنية اللبنانية المشاركة في مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة عقدت اجتماعا لها قبل ظهر (أمس) في جناح رئيس المجلس، وبحضور رئيس المجلس والنائب العماد ميشال عون والوفد المرافق والنائب محمد رعد ممثل حزب الله والنائب ايلي سكاف ممثل الكتلة الشعبية والنائب اغوب بقرادونيان. وجرى خلال الاجتماع التشاور فيما آلت اليه اعمال الحوار الوطني في الدوحة حتى الآن وخلصت الى التأكيد على ما يلي: تجدد المعارضة اللبنانية شكرها وتقديرها للقيادة القطرية وعلى رأسها سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على رعايتها والجهود التي تم بذلها من أجل انجاح الحوار الوطني اللبناني وتؤكد على المبادرة العربية واستمرار الحوار في الدوحة وصولا الى تحقيق بنود اللجنة الوزارية العربية في بيروت برئاسة الشيخ حمد بن جاسم والقائمة على: أولا: الاتفاق على نسب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. ثانيا: الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية حيث قدمت المعارضة ولاتزال عدة صيغ للخروج بما يؤمن عدالة التمثيل ومصالح كل اللبنانيين. ثالثا: تتويج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان. بدورها قوى الموالاة اجتمعت في جناح رئيس تكتل المستقبل سعد الحريري، للرد على مشروع الرئيس نبيه بري لحكومة الوحدة الوطنية ويقضي باعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة مقابل تأجيل البحث بقانون الانتخابات الى بيروت من خلال مناقشته في اللجان النيابية قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس. ونقلت اذاعة «النور» عن مصادر المعارضة انها عرضت على الموالاة اما حكومة فيها «الثلث الضامن» للمعارضة واما حكومة حيادية، عندها يستكمل البحث بقانون الانتخابات في بيروت، اما اذا استقر الرأي على حكومة مثلثة العشرات، فستكون المعارضة بحاجة الى ضمانات الحد الادنى، وكذلك الى الاتفاق على قانون الانتخاب بالدوحة، على الا يتم انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد التوافق وفي اطار السلة الكاملة. وحول مطالبة فريق السلطة بطرح موضوع سلاح حزب الله، شدد المصدر المعارض لاذاعة النور على رفض اي حديث عن السلاح خارج اطار ما تم التوافق عليه في بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت. وامام هذا الوضع تحدث مدير مكتب الأمين العام للجامعة هشام يوسف للاعلاميين عن صعوبات تقف في طريق الحوار. بدوره الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال اننا بتنا في منتصف الطريق الى حل الازمة اللبنانية، وبالحوار الجاري في قطر. واشار الى ان جميع الصيغ المطروحة هي من افكار مبادرة الجامعة العربية، مساعد موسى هشام يوسف جزم من جهته بان المطلوب مناقشته في مؤتمر الدوحة هو موضوع حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، في ضوء التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية. وردا على سؤال قال يوسف ان حزب الله طرف هام ورئيس في المعادلة اللبنانية ونحن نعمل على انجاز توافق رغم الصعوبات الناجمة عن كل الخلافات التي ظهرت في المرحلة الماضية، مؤكدا على استمرار عدم الثقة بين الاطراف. وقال: المطلوب تحقيقه في قطر حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات في ضوء التوافق على العماد سليمان. مصدر في حزب الله قال لعون: في الدوحة المهم الآن قانون الانتخابات، والافضل هو الدائرة المحافظة وقانون النسبية، اما الحكومة فلم تشكل مشكلة، والافضل ان تكون حيادية. الحريري: تسوية مشرفةمصدر في حركة أمل سأل من الدوحة، ماذا سيعطوننا؟ فلتجاوبنا السلطة والاكثرية ماذا سيعطوننا؟ هذا الجو هو ما حمل النائب سعد الحريري على القول انهم يريدون استثمار دخولهم العسكري الى بيروت، وقال موالون ان مثل هذا يحصل بين دول متحاربة تنتصر احداها على الاخرى، ولكن ليس بين احياء ينتصر احدها على الاخر في ذات البلد. وأعلن رئيس كتلة المستقبل اصراره على تسوية مشرفة للازمة اللبنانية، لكنه لاحظ ان المعارضة تحاول استثمار او توظيف ما ربحته عسكريا وسياسيا. وقال لصحيفة اللواء البيروتية: اما تسوية مشرفة واما انا ذاهب الى بيروت وليتحملوا المسؤولية. واضاف: انهم يطرحون شروطهم التي لا نقبل بها ويرفضون البحث بموضوع السلاح وكأن شيئا لم يحصل. وقد نسوا ما فعلوا في بيروت. ولفت الحريري الى ان اطراف المعارضة طالبوا بقانون القضاء ثم اخذوا يعرقلون الاتفاق عليه، لانهم يعرفون انهم سيخسرون في الانتخابات مهما حاولوا. عون: السلاح خارج النقاشمن جهته العماد ميشال عون لفت إلى محاولات استئثار يقوم بها فريق السلطة للسيطرة على بعض المقاعد التي تخص المسيحيين في بيروت من خلال طروحات قانون الانتخابات التي يجري التداول بها. انهم يريدون ان يحسنوا الينا بنصف المقاعد. كما اشار عون الى ان سلاح المقاومة خارج اي نقاش. وعن الحكومة قال البحث لم يتناولها بعد، فهناك ارقام تطرح من هنا وهناك، وحتى الآن لا يوجد شيء حاسم. مستشار السنيورةوعن موضوع سلاح حزب الله قال السفير محمد شطح ان كلمة سلاح تغطي اشياء كثيرة، وفي جانب من موضوع السلاح الذي هو علاقة الدولة اللبنانية بالتنظيمات المختلفة وعلى رأسها حزب الله مما يؤمن سيادة الدولة وأمن شعبها وهذا الامر اتفق عليه في اجتماعات الڤينيسيا في بيروت، و كان المتفق عليه ان يعالج مؤتمر الحوار هذا الموضوع الواسع في قطر ويستكمل في بيروت برئاسة رئيس الجمهورية الجديد وبعد تشكيل الحكومة. لا حكومة انتقالية لانتخاب رئيسوحول موضوع الحكومة الانتخابية التي اثارها النائب محمد الصفدي وايدها الرئيس نبيه بري، قال شطح ان هذا الموضوع ليس مطروحا، وليس هناك في الدستور حكومة انتقالية، إذا كان الامر لانتخاب رئيس جمهورية، فالحكومة القائمة تفي بالغرض، لكن لا يمكن ان تكون هناك حكومة انتقالية بغياب رئيس الجمهورية، واي حكومة كهذه تكون انقلابية، فالمطلوب حكومة وحدة وطنية عمرها محدود وتركيزها على مسألتين: الانتخابات النيابية، والهواجس الامنية.الصفحة في ملف ( PDF )