عباس يحذّر من كارثة وطنية في حال إصابة المضربين عن الطعام بأذى وفياض يطالب بتدخل دولي فاعل لإنقاذ حياتهم

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس من «كارثة وطنية» في حال اصابة اي من الاسرى المضربين عن الطعام بأذى، موضحا انه اجرى اتصالات امس الاول مع عدد من المسؤولين بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في هذا الشأن. وقال عباس للصحافيين قبيل بدء اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مكتبه برام الله ان «وضع الاسرى في منتهى الخطورة». واضاف «قد يتعرض بعضهم للاذى وهذه ستكون كارثة وطنية لا يمكن لاحد ان يتحملها»، معبرا عن امله في «الا يصاب احدهم بأذى». وقال عباس ايضا انه بحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين مع كلينتون في اتصال هاتفي امس الاول. كما بحث المسألة مع مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق مولخو امس الاول في رام الله وبعث برسائل الى العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، على حد قوله. وأضاف الرئيس الفلسطيني ان «هؤلاء الاسرى لهم حقوق عادلة. نحن نتحدث عن ظروف اعتقال وظروف السجن التي تحاول اسرائيل ان تتجاهلها». وقال «مضى وقت طويل ولم تلب مطالبهم حتى الان وهناك مناقشات ومباحثات لكن الوضع في منتهى الخطورة». واعرب عباس عن امله ان «تستجيب الحكومة الاسرائيلية لهذه المطالب وتنتهي القضية بسرعة». من جهتها اصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا عقب اجتماع لها امس الاحد في رام الله حملت فيه الحكومة الاسرائيلية «المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى ومصيرهم». واعتبرت اللجنة التنفيذية قضية اضراب «الاسرى الفلسطينيين، قضية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة» داعية المنظمات الدولية الى «ايلاء هذه القضية الاهمية التي تستحقها». ودعت اللجنة التنفيذية الفلسطينيين «في كامل اماكن تواجدهم، الى الصيام الكامل اليوم الاثنين تضامنا مع الاسرى». بدوره طالب رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض امس المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفاعل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والتي باتت في دائرة الخطر الحقيقي بسبب سياسة المماطلة الإسرائيلية. جاء ذلك خلال لقاء فياض امس في مكتبه برام الله وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة البارونة موريس أوف بولتون نائب رئيس مجلس اللوردات ورئيسة مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين. وشدد فياض على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، واعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، واستمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير المواطنين وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة إلزام إسرائيل بوقف سياستها وممارساتها التي تعرقل جهود السلطة الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصنفة (ج)، والتي اعتبرتها اللجنة الرباعية في بيانها الأخير أنها مناطق حيوية لمستقبل دولة فلسطين القابلة للحياة.