«الدستوري» يقر نتائج الانتخابات الجزائرية.. وبعثة المراقبة: حرة ونزيهة وشفافة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري ليل امس الأول عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو الجاري موزعة على 20 حزبا سياسيا من مجموع 44 حزبا شارك في الانتخابات. وأقر المجلس الدستوري النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الجمعة الماضي مع تعديل طفيف، حيث ألغى مقعدا لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بلخادم الذي أصبح يحوز 221 مقعدا. وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى في المرتبة الثانية بـ 70 مقعدا وبزيادة مقعدين عن تلك التي أعلنها وزير الداخلية. وجاء تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم 3 أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح ثالثا بـ 47 مقعدا، حيث تم خصم مقعد منه بعدما كان مجموع مقاعده 48 مقعدا. وحلت جبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر في المرتبة الرابعة بعد حصولها على 21 مقعدا و19 مقعدا للقوائم المستقلة و17 مقعدا لحزب العمال اليساري و9 مقاعد للجبهة الوطنية الجزائرية وسبعة مقاعد لجبهة العدالة والتنمية وستة للحركة الشعبية الجزائرية و5 مقاعد لحزب الفجر الجديد. وحاز حزب التضامن والتنمية أربعة مقاعد ومثلها لجبهة التغيير وثلاثة مقاعد لكل من حزب عهد 54 والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتحالف الوطني الجمهوري واتحاد القوى الديموقراطية الاجتماعية ومقعدان لكل من التجمع الجزائري والوطني الجمهوري والحركة الوطنية لأمل وجبهة المستقبل. ويبلغ مجموع عدد نواب البرلمان الجزائري 462 مقعدا بينها 145 امرأة بنسبة 31% من مجموع النواب وهي النسبة العليا للتمثيل النسوي في العالم العربي. وصحح المجلس الدستوري نسبة التصويت الى 43.14% بعدما كان وزير الداخلية قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن نسبة تصويت بـ 42.90%. ورفضت غالبية الأحزاب السياسية هذه النتائج وطالبت بإلغائها واتهمت السلطة بالتزوير برغم الإشادة الدولية وتقارير المراقبين الدوليين الذين أكدوا انها جرت في شفافية تامة. وبعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج يكون أمام الأحزاب والمترشحين 48 ساعة لإيداع الطعون على أن يبت فيها المجلس في غضون 72 ساعة ويتم عقد أول جلسة للبرلمان الجزائري 20 الجاري. بدورها، خلصت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي إلى أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر حرة ونزيهة وشفافة وحثت كل الأطراف السياسية في البلاد على احترام إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.