اليونان تشكل حكومة ثانية في أقل من شهرين لـ «تصريف الأعمال» حتى إعادة الانتخابات في 17 يونيو

شكلت اليونان امس حكومة مؤقتة ستكون مهمتها تصريف الاعمال حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 يونيو وهي الثانية في أقل من شهرين وتثير مخاوف منطقة اليورو والأسواق وسط توتر على مستوى الودائع المصرفية. وانعكست المخاوف الخميس في منطقة اخرى من اوروبا في ارتفاع نسب الفائدة لقرض بحوالي 2.5 مليار يعود لاسبانيا التي تشهد صعوبات بدورها. وتتألف حكومة تصريف الاعمال من 16 عضوا هم أساتذة جامعيون وجنرال متقاعد وديبلوماسي برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس الذي عين رئيسا للوزراء، وتهدف الى الإعداد للانتخابات التي ستجرى تحت تهديد خروج البلاد من منطقة اليورو. لكن هذه الحكومة لا يسعها إصدار تشريعات في اي مجال، فالبرلمان الذي لا يتضمن أغلبية والمنبثق عن انتخابات 6 مايو ويجتمع للمرة الاولى الخميس، سيحل الجمعة لأخذ شهر العطلة المنصوص عليه في الدستور قبل اي انتخابات تشريعية. ويتولى حقيبة المالية المهمة جورج زانياس الذي كان يترأس المجلس الاقتصادي للبلاد منذ انطلاق الأزمة اليونانية عام 2010. أستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا كان من احد ابرز مفاوضي اعادة جدولة دين البلاد في مطلع العام، ما سمح بإلغاء ثلث الدين وتوقيع اتفاقية قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على 3 سنوات تقدمه منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة الاصلاحات المشمولة في «مذكرة» تفاهم. لكن رفض سياسات التقشف التي تنص عليها مذكرة التفاهم والتصويت العقابي الذي استهدف حزبي باسوك الاشتراكي والديموقراطية الجديدة اليميني أثمرا عن هذا البرلمان الذي لا يشمل أكثرية في انتخابات 6 مايو. وبعد مفاوضات فاشلة طوال 10 أيام بين رؤساء الأحزاب من اجل تشكيل حكومة ائتلافية اضطر رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس امس الأول الى تعيين بيكرامينوس عملا بالدستور. وأدت حكومة تصريف الاعمال الجديدة القسم في المقر الرئاسي. وسيعود بتروس موليفياتس الديبلوماسي البالغ 83 عاما لتولي حقيبة الخارجية بعد ان شغل ذلك المنصب بين 2004 و2006 في حكومة يمينية. وعين رئيس هيئة الأركان السابق فرانغوس فرانغوليس وزيرا للدفاع، فيما عين بافلوس ابوستوليدس في حقيبة الإصلاح الإداري، وهو ديبلوماسي سابق ومدير سابق لأجهزة الاستخبارات في أواخر التسعينيات. وتولى أستاذ الدستور في جامعة سالونيكي انتونيس مانيتاكيس وزارة الداخلية وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا والمستشار السابق لبنك اليونان يانيس ستورناراس حقيبة التنمية. وللإشراف على الشرطة رفع منصب سكرتير الدولة لحماية المواطن ليفتيريس ايكونومو الى وزير وهو الوحيد الذي كان عضوا في حكومة باباديموس. وأججت الانتخابات الجديدة التي يبدو حزب سيريزا من اليسار المتطرف الأوفر حظا فيها، المخاوف حول مستقبل منطقة اليورو وزادت من مخاطر خروج البلاد من العملة الموحدة في حال فاز رافضو إجراءات التقشف في الانتخابات أو عادت اليونان عن التزاماتها بإجراء تعديلات في الموازنة وإصلاحات هيكلية.