السلطة الفلسطينية أنهت استعدادها للتوجه إلى الأمم المتحدة وواشنطن تضغط لتأجيل الخطوة إلى ما بعد الانتخابات

    أكد وزير الشؤون الخارجية لدى السلطة الفلسطينية رياض المالكي انتهاء التحضيرات استعدادا للتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على حالة «دولة غير عضو»، وانتظارا لقرار القيادة الفلسطينية التي ستتخذه عندما تكون الظروف مناسبة بناء على معطيات داخلية وخارجية تضمن المصلحة الوطنية. وأشار المالكي ـ في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) ـ الى وجود ضغوطات هائلة على القيادة الفلسطينية من قبل جهات عديدة، لاسيما الادارة الأميركية لتأجيل الذهاب للجمعية العامة الى ما بعد الانتخابات الاميركية بدعوى أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف إمكانية العودة لأي مفاوضات والتأثير على نتائج الانتخابات. وقال إن وقوف أعضاء من الكنيست وراء تعديل قانون (الأونروا) في الكونغرس الأميركي وتقليص الاموال الممنوحة للوكالة يهدف الى إضعاف وإنهاء عملها وإضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي تجاه قضية اللاجئين. وأضاف وزير الشؤون الخارجية لدى السلطة الفلسطينية انه تتم متابعة هذا الموضوع مع كل الجهات المعنية من خلال تقديم بيانات تنفي وتدين ذلك، وتؤكد على تعريف اللاجئ. وكان عباس تلقى الليلة قبل الماضية اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، تباحثا خلاله في سبل إحياء عملية السلام، وفق ما أوردت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأوضح المالكي أن دولا أوروبية تمارس هي الأخرى ضغوطا على الفلسطينيين باعتبار أن التوجه للأمم المتحدة سيضعف إمكانية العودة للمفاوضات ويعطي إسرائيل ذريعة أكبر للتهرب من استحقاقات العملية السلمية. لكن المالكي أكد رفض القيادة الفلسطينية لهذه الضغوط، مشيرا الى أن القرار سيتحدد بناء على المصلحة الوطنية. وبهذا الصدد أكد المالكي أن التحضيرات للتوجه للجمعية العامة انتهت بانتظار تحديد الوقت المناسب لهذه الخطوة بناء على معطيات داخلية تتضمن المصلحة الفلسطينية ونتائج المشاورات الخارجية. ويسعى الفلسطينيون الى رفع مكانتهم في الأمم المتحدة الى دولة غير عضو، من خلال التوجه الى الجمعية العامة. وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع لها برئاسة عباس مساء أمس الأول تمسكها بضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والقبول بمبدأ حل الدولتين لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.