إخوان الأردن والحراك الشركسي يطالبان بقانون انتخاب يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن والحراك السياسي الشركسي بإقرار قانون انتخابي ديموقراطي يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب وأكدا أن هذا المطلب ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وحذرا من أي مماطلة في التأخير. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي والحراك الشركسي في بيان مشترك صدر عنهما أمس إن «الإصلاح الشامل والحقيقي الذي يضمن للشعب أن يكون مصدر السلطات ينتخب سلطته التشريعية ويشكل حكومته وفقا للقواعد الديموقراطية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وكل مماطلة في تحقيق الإصلاح تحمل الوطن كلفا عالية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وطالب البيان بـ «إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب» مؤكدا أن «هذا المطلب ضرورة وطنية». وأكد الطرفان «رفضهم القاطع للقانون (قانون الانتخابات) بصيغته التي أقرها مجلس النواب والأعيان». وقالا إنه «جاء تكريسا لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي طبق منذ عام 1993 والذي كانت له تداعيات خطيرة على مختلف الصعد حيث شوه الحياة النيابية وغيب دور الرقابة ومزق النسيج المجتمعي». وأوضح البيان أن «النظام الانتخابي المقبول في هذه المرحلة هو الذي يجمع بين القائمة النسبية الوطنية بنسبة 50% ودوائر متوازنة تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50% ينتخب فيها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر الانتخابية». وأكد الحراك السياسي الشركسي على «حق الشركس بمقعد نيابي في الدائرة الثالثة نظرا لوجود أكثر من 22 ألف ناخب شركسي». وطالب الحراك بـ «حق الشراكس في المساواة مع الشرائح الاجتماعية الأخرى من حيث نسبة المقاعد المخصصة لهم إلى مجموع السكان». ورأى البيان أن الحراك الجماهيري «تعبير حضاري كفله الدستور والقوانين والأعراف الدولية ومن حق جماهير الشعب الأردني بل من واجبها مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق أهدافها في أجواء سليمة بعيدا عن أي مضايقات تستهدف إعاقة الحراك»، ويبلغ عدد الشركس في الأردن بين 100 و120 ألفا. من جانب آخر، رجحت مصادر حكومية أردنية حصول المملكة على منحة من السعودية تبلغ مليار دولار على دفعتين: الأولى ستكون خلال يوليو المقبل بمقدار 500 مليون دولار في حين ستكون الدفعة الثانية خلال أغسطس المقبل. ونقلت صحيفة «الغد» امس عن المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها قولها ان «هذه المنحة ستذهب للخزينة العامة من أجل سداد جزء من عجز الموازنة العامة المتوقع بلوغه 1.8 مليار دينار». وأشارت المصادر الى أن «المنحة السعودية هي المبلغ نفسه الذي احتوت عليه فرضيات الموازنة في بند المنح الخارجية». وأوضحت المصادر أن «رئيس الوزراء فايز الطراونة حصل على تطمينات من مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى خلال زيارته الأخيرة حيث أكدوا حرص المملكة السعودية على دعم الأردن ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط ومشاكل قطاع الطاقة بعد أن انقطعت إمدادات الغاز المصري».