استخدم الرئيس العراقي جلال طالباني، حق النقض «الڤيتو» الرئاسي، لمعارضة قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد، بعد يوم واحد من إقراره من قبل مجلس النواب، مما يعيد القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
وكان هذا الرفض متوقعا من قبل الرئيس العراقي، خاصة بعدما أعلن نواب كتلة التحالف الكردستاني رفضهم للقانون الجديد، وهو ما عبروا عنه بانسحابهم من جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب الثلاثاء ونقل بيان عن مكتب طالباني ان «الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان».
واضاف ان «الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة لن يمرره».
واوضح البيان ان رفض الرئيس طالباني جاء «انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديموقراطي».
قال الكولونيل ستيف بويلان المتحدث باسم قائد القوات الأميركية في العـــراق ديڤيد بترايوس إنه «من المبكر الحديث عن سحـــب القـــوات الأميــــركية من الـــعراق».
مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول إمكانية الانسحاب بحلول عام 2010 «أقرب إلى الطموحات».
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرتها في عددها الصادر امس، أكد بويلان أن القيادة العسكرية الأميركية «لا تخطط لانسحاب كامل للقوات في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمتحدث باسم حكومته علي الدباغ حول إمكانية سحب القوات الأميركية من العراق بحلول 2010 «أقرب إلى الطموحات».
وقال المتحدث العسكري الأميركي إن بلاده لاتزال «تعمل على جدول مبني على الظروف على واقع الأرض بدلا من جداول زمنية عشوائية».
ولكن بويلان أقر بأن «الحديث حول هذه المسألة بات أكثر إثارة بسبب التطورات السياسية» في واشنطن، في إشارة إلى حملة انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
ومن جهته، أكد متحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» أن «أي قرار حول عدد القوات في العراق سيقرر بعد المقترحات» التي سيقدمها بترايوس إلى الإدارة الأميركية نهاية الصيف الحالي.
من جانب آخر، أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق عدم التزامها بنتيجة التصويت التي جرت في البرلمان العراقي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ونقل موقع حكومة الإقليم عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الإقليم قوله «إننا في الوقت الذي نشجب هذا التصرف اللامسبوق من رئيس مجلس النواب ومن تضامن معه، نعلن عدم التزام إقليم كردستان بنتائج هذه العملية غير الدستورية، لأن ما بني على باطل فهو باطل».
واعتبر إقرار القانون «مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس والتفافا غير مقبول على التوافق الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق».
مهددا بإعادة النظر في مواقف الكتلة الكردستانية من العملية السياسية.