أزمة البيان الوزاري تعوق القمة اللبنانية ـ السورية وممثل سليمان في اللجنة الوزارية يستعد لطرح الحلول

بيروت - عمر حبنجر ازمة البيان الوزاري تراوح مكانها العقدة اياها، سلاح حزب الله، وبعض تفصيلات معاهدة الاخوة اللبنانية - السورية. ومثل هذه المراوحة قد تجر اليها مشاريع الحراك الرئاسي الذي يخطط له الرئيس ميشال سليمان، سواء كان على صعيد زيارته الى دمشق، والتي ستكون بوابته الى العواصم العربية الاخرى، ام على صعيد التحضير للاستحقاقات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقيدة بقانون لن يكون بلوغه اقل صعوبة من بلوغ البيان الوزاري. وكما هو معروف فإن فريق المعارضة داخل مجلس الوزراء يتمسك بعنوان المقاومة رغم تبدل الظروف من وجهة نظر الموالاة التي بدأت تطرح المخاوف من محاذير استعمال سلاح الحزب في غير محله. ويعمل بعض الوسطاء على حل وسط، يقضي بتناول هذه المسائل لماما، مع ترك البحث المعمق الى حوار بعبدا، لكن المعارضة وعلى رأسها حزب الله، تعتبر «الحق بالمقاومة» الوارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه. وقد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها السابع امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. مصادر مطلعة قالت ان الرئيس ميشال سليمان أبلغ من مندوبه في اللجنة المخصصة لصياغة البيان الوزاري الوزير يوسف تقلا بالمراحل التي قطعتها لجنة الصياغة، وانه قد يعمد خلال الساعات المقبلة الى طرح بعض الصيغ والمخارج التوفيقية وعدم ترك الامور تراوح مكانها والاستغراق في مناقشات فضفاضة من دون الوصول الى صيغ ملائمة للقضايا المختلف عليها. وابرزت وسائل الاعلام في بيروت ما نقلته «الأنباء» عن وزير معارض عدم الممانعة في ترحيل الاستراتيجية الدفاعية الى مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في بعبدا، وسلاح المقاومة والعلاقة مع سورية بهدف ازالة عقبة البيان الوزاري من درب زيارة الرئيس سليمان الى دمشق. القمة اللبنانية - السورية مؤجلةوكانت قوى 14 آذار شددت في ورشة العمل التي انعقدت في فندق البريستول على مسألة سلاح حزب الله وتضمنت الوثيقة التي صدرت عن المجتمعين مواقف صارمة منها. وتحضر هذه الورشة لخوض معركة الانتخابات النيابية من قبل 14 آذار تحت شعار اخراج سلاح حزب الله من المعادلة الداخلية وابعاد السلاح عن معادلة الانتخابات نفسها. ولاحظت صحيفة «السفير» القريبة من المعارضة انه لا فرصة جدية لاقرار البيان الوزاري في اللجنة الوزارية ومن ثم في مجلس الوزراء قبل الغد، ما يعني ان القمة اللبنانية - السورية المرتقبة غدا باتت مؤجلة الى موعد آخر، يتفق عليه الرئيسان سليمان والاسد، وقد يغدو موعد القمة مثل البيان الوزاري غير محكوم بسقف زمني محدد. وكشفت مصادر الاكثرية ان زيارة سليمان الى سورية غير ممكنة هذا الشهر، حتى لو تم انجاز البيان الوزاري بسبب تراكم مواضيع البحث وقالت المصادر ان القمة لن تحصل قبل نيل الحكومة الثقة، وان الثقة غير ممكنة قبل انجاز البيان الوزاري المليء بالعثرات المتعلقة بملف العلاقات اللبنانية - السورية، متوقعة ترك مصير معاهدة الاخوة والتعاون والمجلس الاعلى اللبناني - السوري الى وقت آخر مداخلات خارجيةهذا الوضع يسمح بالسؤال عما اذا كانت هذه التعقيدات تتطلب مداخلات خارجية كما حصل في موضوع تأليف الحكومة. والمعضلة الكأداء الآن تتمثل بمقاربة الخيارات الوطنية كما سماها وزير الاعلام طارق متري والتي تشمل قضايا السيادة الوطنية والمقاومة لاسرائيل والعلاقة مع سورية والامن الوطني والسلاح الفلسطيني وكلها عناوين تلامس قضايا الانقسام الوطني المشرع الابواب منذ ثلاث سنوات حتى اليوم. ونقل زوار الرئيس ميشال سليمان عنه قوله انه يريد لعهده ان ينطلق وللحكومة ان تبدأ العمل ولزيارته لسورية ان تكون تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، وان تعالج كافة الملفات بما فيها المفقودون لتنعقد طاولة الحوار في النصف الاول من اغسطس وعلى اساس جدول اعمال يتضمن نقطة واحدة وهي الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. بدوره، النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل دعا الى انجاز البيان الوزاري في اسرع وقت وطالب جميع الفرقاء بعد جولة على المطرانين بولس مطر (موارنة) والياس عودة (ارثوذكس) بالعمل قدر المستطاع والا يكبروا الحجم بالنسبة للبيان الوزاري. من جهته، النائب عاصم عراجي رأى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني ان الخلافات حول البيان الوزاري فيما يتعلق بسلاح المقاومة والعلاقات اللبنانية - السورية، يمكن ان تذكر في البيان على ان يجري التداول بها لاحقا في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في قصر بعبدا، على ان تقوم الحكومة فيما بعد بتطبيق ما يصدر من مقررات عن مؤتمر الحوار الوطني. وطالب بتدخل الاقطاب السياسية الكبيرة في لبنان لتذليل العقبات التي تواجه اقرار البيان الوزاري بشكل فوري، على غرار ما حصل في مسألة تشكيل الحكومة كي تنال الثقة في نهاية المطاف. بيد ان النائب حسن يعقوب (الكتلة الشعبية المعارضة) رأى ان المرحلة المقبلة ستشهد علاقات طيبة وايجابية بين لبنان وسورية ومزيدا من الانفتاح، مما قد يساعد على حلحلة الملفات العالقة بين بيروت ودمشق ورأى يعقوب ان العرقلة التي تتم حول البيان الوزاري ما هي إلا تسجيل نقاط، معربا عن تخوفه من ان يكون هذا التأخير مراهنة بعض الفرقاء على قراءات الامور الدولية والتطورات.الصفحة في ملف ( PDF )