اللواء ريفي لـ «الأنباء»: قرار سياسي بحسم الموقف في طرابلس وتعزيزات للجيش والأمن للسيطرة على الوضع المتوتّر

بيروت ـ عمر حبنجر الأمن الجنائي لم يعد مشكلة بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، المشكلة اذا صحت التسمية، هي بالأمن السياسي، او الأمن المدعوم بقرار سياسي، وهو ما يتطلب لمواجهته قرارا سياسيا، كما حصل امس عندما ابلغ اللواء اشرف ريفي القيادة المحلية لقوى الأمن الداخلي في طرابلس، بأن القرار السياسي صدر بمواجهة الاشتباكات المستجدة في طرابلس، بين الجبهتين المفتوحتين بين الموالاة والمعارضة، في التبانة وبعل محسن. هذا التصوير للوضع، هو للواء ريفي الذي كرر في لقاء مع «الأنباء» ما كان قاله في حفل منحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا وهو «ليعطينا القادة تفاهما سياسيا فنعطيهم لبنان جنة آمنة». عند تسجيل اللقاء، كان الأمان عنوان الوضع في طرابلس، التي يبدو ان هناك من اختارها لتكون «مكسر العصا» في كل عراك سياسي يتطلب شحنة من التوتر على الارض. غياب هذا التفاهم، سمح بتفجير الوضع بين باب التبانة وجبل محسن مرة اخرى، بين من هم في صف الموالاة، ومن هم في صف المعارضة، ما استدعى انتقال وزير الداخلية زياد بارود، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى طرابلس لمعالجة الوضع البالغ التأزم. وفي اتصال معه وهو في ارض المعركة طمأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الى ان الوضع تحت قرار «الحسم» وابلغ «الأنباء» ان القرار السياسي بمعالجة الوضع قد صدر، وان هذا ما يحرر قوى الأمن الداخلي والجيش من قيود كثيرة، تجعلهما قادرين على تطبيق القوانين بلا تحفظ. ريفي اسف للضحايا الذين سقطوا بين افقر الفقراء في طرابلس وهم اهالي التبانة وبعل محسن، مشيدا برؤية وحكمة الرئيس ميشال سليمان وبتجاوب وحنكة الرئيس فؤاد السنيورة الى جانب دينامية وزير الداخلية زياد بارود، الذي انتقل الى موقع القتال في طرابلس منتصف الليل. وقال ان التعليمات اعطيت من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية للتعامل بحزم مع اي مخل بالأمن وان الجيش وقوى الأمن استقدموا تعزيزات لفرض الأمن وحماية المدينة، وان الجيش سيرد على مصادر النيران وسيوقف اي مسلح وسيتسلم المباني الحساسة والمحاور المهمة وسطوح المنازل وان الاجهزة الأمنية ستتحرك لكشف معكري الأجواء في كلا الطرفين. وفي اللقاء مع «الأنباء» تحدث اللواء ريفي عن جديد قوى الأمن الداخلي على صعيد حقوق المواطن والتي ستجد طريقها الى عموم المراكز الأمنية والمخافر على شكل عناوين ملصقة على تابلوهات تعلق في الأمكنة الظاهرة والمناسبة، متضمنة «الحقوق القانونية للمشتبه فيه أو المشكو منه، عملا بأحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية». وفي التعليمات: على الضابط ان يبلغ المشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه بحقوقه الآتية: الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه. مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للأصول. الاستعانة بمترجم محلف، اذا لم يكن يحسن اللغة العربية. تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله، أو أحد أفراد عائلته الى النائب العام لعرضه على طبيب لمعاينته، وعليه ان يدوّن هذا الاجراء في المحضر، وباحدى اللغات الثلاث، العربية والفرنسية والانجليزية.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )