نيويورك تهدد بإلغاء رخصة مصرف بريطاني متورط مع طهران

ذكرت وسائل إعلام ان الريال الإيراني واصل الهبوط أمام الدولار الأميركي في التعاملات في السوق الحرة امس مع توقع تجار خفض سعر الصرف الرسمي. ونزلت العملة إلى نحو 22 ألفا و300 ريال مقابل الدولار حسب وكالة مهر للأنباء. وحسب موقع الإنترنت «مثقال» الذي يتتبع أسعار العملات باللغة الفارسية بلغ سعر الريال في السوق الحرة حوالي 21 ألفا و850 ريالا. ويوم امس الاول انخفضت قيمة العملة الايرانية بنسبة 5% بعد ان اعلن البنك المركزي الايراني عن قرار وشيك برفع السعر الرسمي المحدد الذي تستخدمه الاسواق مرجعا لها. وقال رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهمني انه سيعلن عن زيادة في السعر الحكومي الثابت وهو 12260 «خلال الايام العشرة المقبلة» للمساعدة على استيعاب «التطورات الدولية»، بحسب ما افادت صحيفة «دنيا الاقتصاد» الايرانية. وخسر الريال الايراني نحو نصف قيمته مقارنة مع العام الماضي بعد الاعلان عن عقوبات اميركية واوروبية جديدة. في سياق متصل اتهمت هيئة للضبط المالي في ولاية نيويورك امس المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد (اس سي بي) الذي يركز نشاطه في آسيا والبلدان الناشئة، بأنه اخفى صفقات مع ايران بقيمة «نحو 250 مليار دولار» في انتهاك للعقوبات الاميركية. ورأت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ان المصرف البريطاني «مارق»، مشيرة الى انه تلقى «عمولات بمئات ملايين الدولارات (...) خلال عشر سنوات على الاقل». واضافت ان المصرف «اضعف النظام المالي الاميركي امام الارهابيين ومهربي الاسلحة ومهربي المخدرات والانظمة الفاسدة». وهددت الدائرة المصرف بفرض غرامات وبامكانية تعليق رخصته للعمل في الولاية التي تشكل مركز القطاع المالي الاميركي في اخر اجراء يستهدف تعامل مصارف اجنبية مع طهران. ولم يصدر عن الخزانة الفيدرالية الاميركية اي رد فعل حتى الان. واوضحت دائرة الخدمات المالية بولاية نيويورك انها تستند في اتهاماتها الى «اكثر من ثلاثين الف صفحة من الوثائق بما فيها رسائل الكترونية داخلية في اس سي بي تصف مخالفات متعمدة للقانون تستوجب الادانة». وطلب من ادارة اس سي بي ان توضح بحلول 15 اغسطس الجاري «هذه المخالفات الظاهرة لتبرر وجوب عدم ابطال اجازة استثمارها في ولاية نيويورك». لكن المصرف البريطاني رفض، في بيان انه «يرفض بقوة» طريقة تصوير الهيئة الاميركية افعاله مشددا على تعاونه وانفتاحه مع هيئات التنظيم الاميركية المحلية والفيدرالية. واكدت المجموعة البريطانية ان «ستاندارد تشارترد اوقف جميع اعماله الجديدة مع زبائن ايرانيين بأي عملة كانت قبل خمس سنوات»، مشيرة الى انها «قدمت عروضا مختلفة لهيئة الضبط ووكالات اميركية اخرى تؤكد متانة احترامها لبرنامج العقوبات الدولية في الفترة المعنية وحتى اليوم».