واشنطن تنتظر رد إيران على الحوافز بحلول الغد وتحذرها من مغبة عقوبات جديدة

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس أن الولايات المتحدة تنتظر ردا من ايران حول المقترحات التي قدمتها الدول الست الكبرى لتجميد برنامجها النووي غدا، وقال «ننتظر ردا في عطلة نهاية هذا الاسبوع»، لكنه لم يعط مزيدا من الايضاحات. وفي السياق نفسه أقرت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان معرفة النوايا الايرانية «امر بالغ الصعوبة»، مشيرة الى ان الايرانيين كانوا «غير واضحين» وارسلوا في الايام الاخيرة اشارات «ضبابية». ولم توضح ما اذا كانت مهلة الاسبوعين التي منحت لايران لتقديم ردها والتي تنقضي منطقيا غدا، حاسمة، بيد انها قالت ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا التي قدمت عرض التعاون لايران «ستبقى على اتصال فيما بينها» وستقرر الخطوة التالية. واضافت المتحدثة للصحافيين في كينيبونكبورت، حيث يمضي الرئيس الاميركي جورج بوش بضعة ايام، ان الايرانيين «يعرضون انفسهم لتبعات سلبية في حال لم يقدموا ردا ايجابيا على اجراءاتنا التحفيزية السخية، وقد تتخذ الانعكاسات شكل عقوبات». جاء ذلك خلافا لما قاله المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك للصحافيين في رد على سؤال حول ما اذا كانت المهلة المحددة لايران في العرض الدولي تنتهي اليوم، قائلا انه لم يعد الأيام لكن الموعد المحدد حان من الاقتراب. وأضاف ماكورماك أنه ليست هناك اشارات بأن واشنطن ستسحب عرض الحوافز اذا لم ترد ايران عليه في الوقت المحدد. وكان وزير الخارجية الايرانية منوچهر متكي قد رفض تحديد مهل زمنية محددة أمام بلاده للرد على العرض الذي تقدمت به الدول الكبرى لثني طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي. وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان بلاده لا تزال تنتظر رد ايران على المقترحات الدولية حول ملفها النووي. وأعرب عن الأمل في أن تفضل ايران التعاون على أن تزيد من عزلتها وأن تقدم خلال الأيام المقبلة الرد الذي ينتظره المجتمع الدولي. في غضون ذلك حذر علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى مجلس محافظي الوكالة من أن الاتفاق النووي بين الهند والولايات المتحدة قد يمثل سابقة بالنسبة لاسرائيل . وينص الاتفاق الذي أبرمته الهند والولايات المتحدة عام 2005 على أن تتلقى الهند إمدادات نووية مقابل فتحها قطاع الطاقة النووية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أن الهند مثل إسرائيل من الدول التي لديها اسلحة نووية والتي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال سلطانية «هناك مخاوف حقيقية من أن يكون هدف الولايات المتحدة من وراء هذه الخطوة وضع سابقة وتمهيد الطريق أمام إسرائيل لتستأنف نشاطاتها النووية السرية». وأضاف أن اتفاقية الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقةالذرية التي تنص على تفتيش منشآت هندية إضافية «تثير تساؤلات ذات صلة حول وضع ومصير نظام حظر الانتشار النووي». من جانبه، اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس ان اقتراحات الهند بشأن مراقبة منشآتها النووية «مطابقة» لقواعد الوكالة. وطلب البرادعي في بيان بثته الوكالة من مجلس حكامها المجتمعين في ڤيينا اعطاء الضوء الاخضر لابرام اتفاق منفصل حول اجراءات مراقبة المنشآت النووية المدنية الهندية. وقال «انه اتفاق حماية»، مشيرا الى انه اجراء شائع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.