المعارضة الأردنية تتهم الحكومة بتجويع الأردنيين وإفقارهم.. ومصادر لا تستبعد إقالة الحكومة وحل البرلمان

حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أمس من النهج الاقتصادي الذي تتبعه حكومة فايز الطراونة وقالت إن هذا النهج يسعى إلى تجويع الأردنيين وإفقارهم. وطالبت اللجنة في بيان بـ«وضع حد لسياسة تجويع الشعب وإقصاء القوى التي تمارسها وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة». وشجبت اللجنة لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية باعتباره «عدوانا على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من إفقار الأردنيين». وقالت في البيان إنه «في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة (لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية) بإلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط فإنها تعلن أنه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جدا تزيد على 40% من السعر النهائي المعلن». ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى «التوقف نهائيا عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثروة». وطالب البيان بـ «وضع حد لسياسة تجويع الشعب وإقصاء القوى التي تمارسها وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة». وكانت الحكومة الأردنية رفعت يوم السبت الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسبة 10% غير أن الملك عبدالله الثاني جمد القرار بعد احتجاجات كبيرة سادت في البلاد كادت أن تسقط حكومة فايز الطراونة في الشارع. وهاجم نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد مؤخرا حكومة فايز الطراونة واتهمها بالفساد وقال إن المملكة يحكمها الغربان وهو ما اعتبر أعنف هجوم تتعرض له الحكومة من قبل الحركة الإسلامية. وفي السياق ذاته، لم تستبعد مصادر سياسية أردنية أن يقيل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة ويحل البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد تجميده قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جانب قوى معارضة لاسيما جماعة «الإخوان المسلمين». ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية أمس عن فهد الخيطان الكاتب والمحلل السياسي القول إن «النظام قد يقدم على هذه الخطوة لإنقاذ الانتخابات النيابية، التي تشهد عزوفا من جانب المواطنين».