السودان: الحكم بإعدام شقيق زعيم حركة «العدل والمساواة» و7 آخرين

اصدر السودان امس حكما بالاعدام على ثمانية من متمردي دارفور لتورطهم في هجوم لم يسبق ان حدث له مثيل على العاصمة ومنهم زعيم كبير في حركة العدل والمساواة. وفيما يهتفون مطالبة بسودان جديد وبالعدالة امام المحكمة قال الثمانية ومنهم عبدالعزيز النور اشر الاخ غير الشقيق لابراهيم خليل زعيم حركة العدل والمساواة انه ليس لديهم ما يدعوهم لطلب الرأفة. وقال القاضي مدثر رشيد سيد احمد ان المحكمة تحكم على الثمانية بالاعدام شنقا. وفي سياق أخر أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل أن المحاكمات الخاصة بجرائم إقليم دارفور لن تستثني أي أحد سواء كان «رئيسا للجمهورية أو وزيرا أوخفيرا»، وقال إسماعيل عقب اجتماعه مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الليلة قبل الماضية بالقاهرة إن الأسبوع الماضي شهد نشاء محاكم خاصة لمعاقبة المتورطين في أي قضايا جنائية خاصة إقليم دارفور، مشيرا إلى انه تم تعيين مدع عام لها هو إبراهيم نمر وهو من القانونيين المعروفين، وأوضح ان تلك المحاكم بدأت فعليا مباشرة عملها ويمكن لأي فرد أن يتقدم بشكواه لها، وانه تم توجيه الدعوة لقانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لكي يأتوا للسودان ويقفوا بأنفسهم على تطبيق القوانين والاجراءات التي تتخذ ضد المتورطين في قضايا ضد أبناء دارفور. ورفض إسماعيل الإجابة على سؤال بشأن امكانية حصول البشير على ضمانات بعدم محاسبته دوليا ومحليا في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتفيا بالقول ان ذلك مسألة ثانية. وأكد أن البشير سيكون أول من سيعلن خبر خسارته للشعب السوداني وسيرحل عن موقعه كرئيس للجمهورية لأنه في الأساس قد قبل بهذا المسار وبالتحول الديموقراطي ووقع على قوانين الانتخابات التي ستكون مراقبة دوليا وإقليميا لعدم التشكيك في نزاهتها. وأشار إسماعيل إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة أن يتم إعلان الهيئة القومية لمعالجة قضية إقليم دارفور وهي ستتشكل من زعماء الأحزاب والقوى السياسية جميعا دون استثناء في الحكومة والمعارضة وأيضا من قيادات إقليم دارفور من ممثلي المجتمع المدني وممثلي النازحين وممثلي الإدارة الأهلية للقبائل.كما سيدعو إليها قيادات الحركات المسلحة وممثليها ومنهم ممثلو حركة العدل والمساواة التي قادت الهجوم على مدينة أم درمان مؤخرا. وذلك للمشاركة في المؤتمر القومي الذي ستعقده الهيئة بعد إعلانها مباشرة أو في وقت لاحق على ذلك، ولفت إلى أن الهيئة ستشكل لجنة فنية تقوم بمناقشة كل قضايا دارفور وتضع لها الحلول وسيتم عرض الأخيرة على رؤساء الأحزاب والقوى السياسية السودانية ليقرروا ما يرونه مناسبا، موضحا أنه سيتم اختيار رئيس الهيئة عن طريق الاقتراع بين رؤساء الأحزاب والقوى السياسية. وفي سياق متصل جدد مساعد الرئيس السوداني د.نافع على نافع التأكيد على أن بلاده لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية مهما كان الامر باعتبار أنه لا ولاية لها على السودان، ووصف إدعاء أوكامبو مدعي المحكمة بأنه لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الضغط على السودان. وأدان نافع في حوار بثه التلفزيون القومي السوداني - تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التي ذكر فيها أنه واثق من أن المحكمة الجنائية الدولية ستتمكن من تنفيذ ما تتخذه من قرار بشأن المذكرة المقدمة لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. كما أدان نافع حديث مندوب الامين العام للامم المتحدة للسودان أشرف قاضى الذي شكك من خلاله فى عدالة مقاضاة المتهمين في الهجوم على أدرمان، ووصف نافع حديث الرجلين بأنه «لعب بالنار». وقال إن حكومة السودان ليست لديها مشكلة مع الذين ينأون بانفسهم عن قضية ادعاء المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان لكنها تعتبر دعم توجه المحكمة خطا أحمر، وقال «نقول لمن يدعمون المحكمة إن هذا بالنسبة لنا خط أحمر لا نعرف فيه كبيرا».