الأردن: النسور من نائب معارض لقانون «الصوت الواحد» إلى رئيس حكومة الإشراف على الانتخابات البرلمانية

إخوان الأردن يجددون رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة د.عبدالله النسور عصر أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة 21 وزيرا بمن فيها رئيس الوزراء الذي يتقلد أيضا حقيبة وزير الدفاع وهو ما يعني تخفيض عدد الحقائب الوزارية في حكومة «النسور» قياسا بحكومة سابقه د.فايز الطراونة والتي كانت تضم 30 وزيرا ووزيرة بمن فيها رئيس الوزراء.ويترأس النسور الحكومة التي ستقود مرحلة انتقالية للإشراف على استحقاق الانتخابات البرلمانية التي ستجري في نهاية العام الحالي أو مع بدايات العام المقبل، رغم أنه صوت كعضو في البرلمان ضد قانون الانتخابات الحالي (قانون الصوت الواحد) واعتبر من أشد معارضيه. وأعلن النسور عن تشكيل الحكومة الـ 97 منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام 1921 والحكومة الـ 14 منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في البلاد عام 1999 وتولى فيها إضافة الى مسؤوليته حقيبة وزارة الدفاع. ودخل الحكومة 4 وزراء جدد هم: نائب رئيس الحكومة الأسبق الوزير عوض خليفات وتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو سياسي مخضرم ويحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، فيما شغل البرلماني السابق اليساري بسام حدادين منصب وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وهو كان قد فاز في الانتخابات البرلمانية عن المقعد المسيحي بالزرقاء (شمال شرق العاصمة) لأكثر من مرة منذ 1989. وعين نضال القطامين وزيرا للعمل كما عين حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان. وحافظ عدد كبير من وزراء حكومة فايز الطراونة على مناصبهم مثل الخارجية والمالية والإعلام فيما انتقل غالب الزعبي من حقيبة الداخلية في حكومة فايز الطراونة إلى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة. وبدا واضحا أن التغيير شمل رأس الحكومة فقط ولم تشهد الحكومة الجديدة أي مفاجآت بل جاءت أقل من عادية بحسب المراقبين في الأردن الذين رأوا أن الثقل الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون على رئيس الحكومة شخصيا. وجرى دمج عدد من الوزارات ببعضها تخفيضا للنفقات مثل «الإعلام والثقافة» و«التنمية السياسية والشؤون البرلمانية» و«الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» و«الطاقة والنقل» و«التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم» و«السياحة والآثار والبيئة» و«البلدية والمياه والري». وقبل اداء اليمين جددت جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأعلنت بعد اجتماع وفد من قادتها مع النسور ان الاجتماع لم يخرج بنتائج ايجابية. وقال رئيس مجلس شورى الجبهة علي أبوالسكر لـ «يونايتد برس انترناشونال» بعد اللقاء «رئيس الحكومة المكلف جاء بمواقف واضحة لسياسات قائمة ومنها قانون الانتخابات الحالي واستكمال باقي الملفات التي تركتها الحكومة السابقة».يذكر أن النسور كان قد عارض قانون الصوت الواحد عندما كان عضوا بالبرلمان.