لبنان: اتفاق على إقرار التقسيمات والإصلاحات الانتخابية بقانون واحد

بيروتعمر حبنجرأحمد عزالدين تغلبت وجهة نظر الاكثرية في موضوع تقسيمات الدوائر الانتخابية المطروحة على مجلس النواب، والقاضية بربط اقرار هذه التقسيمات بالاصلاحات الانتخابية الملحوظة في مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس. فبعد نهار نيابي طويل امس تخلله اقرار نحو 28 مشروع قانون، اعلن رئيس المجلس نبيه بري رد مشرع قانون التقسيمات الادارية المقدم من النائب امين شري (حزب الله) الى لجنة الادارة والعدل لدراسته مع الاصلاحات الانتخابية، على ان تنتهي من انضاج مشروع القانون المتكامل، قبل 25 سبتمبر المقبل. وقد صفق نواب الاكثرية طويلا، الامر الذي اعتبره المعارضون استفزازا. وسبق اعلان ذلك ان تحدث نواب الاكثرية سمير الجسر وجورج عدوان واحمد فتفت الذين تعهدوا بالالتزام بالتجاوب مع ما تقرره لجنة الادارة والعدل، بينما اعتبر نواب المعارضة كحسين الحاج حسن وسليم عون ونبيل نقولا ووزير الاتصالات جبران باسيل ان الاكثرية تتهرب من الانتخابات، وانها ستتابع اللعب في الوقت، وقال باسيل: الاكثرية بمسلميها ومسيحييها وراء هذه المماطلة، ورد النائب الاكثري انطوان اندراوس. تأجيل اقرار التقسيمات الادارية ترافق مع الكلام عن تأجيل مفترض لجلسة مجلس الوزراء غدا الخميس بمناسبة زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما يعني ان تعيين قائد للجيش سيؤجل ايضا في حين سيكون اليوم الاربعاء يوم وزير الخارجية المصرية احمد ابوالغيط في بيروت. السنيورةمن جانبه، قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي حضر الجلسة انه لن يتقدم كحكومة بأي مشروع حول قانون الانتخاب وستكتفي باقتراح لجنة الادارة والعدل، حيث لها فيها وزيران، هما وزير الداخلية زياد بارود ووزير العدل ابراهيم النجار. وحول تصحيح الاجور، قال السنيورة انها وضعت على نار حامية، وبما لا يؤدي الى التضخم، وقال ان الحكومة ستصدر مرسوما برفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وسترسل مشروع قانون الى مجلس النواب بالنسبة للقطاع العام. جلسة الامس التشريعية انعقدت على وقع اعتصامين في ساحة رياض الصلح، احدهما للقاء الوطني من اجل التمثيل النسبي في قانون الانتخاب والآخر لاهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، وقد تسلم رئيس المجلس من المعتصمين مذكرة بالمطالب. اتصالات الليل سهلت مناقشات النهاروكانت الاكثرية النيابية طلبت عدم اقرار التقسيمات الادارية المرتبطة بقانون الانتخابات بالتقسيط والتريث لانجاز مشروع الاصلاحات الجاري بحثه في لجنة الادارة والعدل بصورة متكاملة. وقد حملت ساعات الليل اتصالات تبريرية كثيرة سعيا الى مخرج توافقي، لاسيما على خطوط الرئيس بري والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط. والتأجيل الذي لاحت امكانيته منذ مساء امس الاول قد ينسحب على جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا والتي يتعين ان يصدر عنها تعيين قائد جديد للجيش لتزامن موعد الجلسة مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان. وهنا ثمة من يتساءل عما اذا كان تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الخميس مرده الى زيارة محمود عباس ام الى عدم نضوج التفاهم على شخصية قائد الجيش العتيد. النائب وليد جنبلاط تشاور بدوره هاتفيا مع بري ومع الحريري الموجود في الخارج، كما تلقى بري اتصالا من الحريري لاعتماد مخرج التأجيل الذي حصل. بطرس حربمن جانبه، قال النائب بطرس حرب ان لجنة الادارة والعدل قطعت اشواطا في عملية اقرار قانون الاصلاحات الانتخابية، وليس طبيعيا في عالم التشريع ان يصدر قانونان خلال شهر واحد وحول موضوع واحد والقانون نفسه، ان اقرار التقسيمات دون الاصلاحات امر مرفوض، وقد اقترحت على الرئيس بري تأجيل موضوع التقسيمات واحالته الى وزارة العدل وضمه الى قانون الانتخابات، علما ان مجلس النواب في بداية دورته الاستثنائية ويستطيع رئيسه دعوته للانعقاد في اي وقت.تغطية خاصة في ملف ( PDF )