لندن تدعو البوسنة لتجاوز الانقسامات الأتنية إذا أرادت الانضمام إلى الأوروبي

حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الأول قادة البوسنة على تجاوز انقساماتهم وخصوصا الاتنية منها، إذا أرادوا انضمام بلدهم يوما الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي. وصرح هيغ للصحافيين عقب لقاء مع رئيس الوزراء البوسني فيكوسلاف بيفندا قائلا «اسمحوا لي بأن أكون واضحا، ان البوسنة لن تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي الا بصفتها بلدا موحدا وذا سيادة». وأضاف ان «الذين يظنون ان هناك طريقا آخر للبوسنة، مخطئون، والذين ينسفون دولة البوسنة لن يكونوا حلفاءنا». وبدون ذكر أي اسم، أشار هيغ ضمنا الى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديتش الذي صرح مرارا بأن الكيان الصربي الذي يقوده يجب ان يجري مفاوضات انضمامه مع الاتحاد الأوروبي منفصلا عن الدولة البوسنية المركزية. ومنذ نهاية حرب البوسنة والهرسك (1992-95) والبوسنة مقسمة بين كيانين، واحد صربي والآخر كرواتي مسلم، تجمعهما مؤسسات مركزية ضعيفة. وغالبا ما يعارض القادة الصرب تعزيز الدولة المركزية كما يرغب فيه المسلمون والمجتمع الدولي. وأضاف هيغ ان «مع الأسف هناك خطر حقيقي ان تبقى البوسنة متأخرة وراء جيرانها في تحقيق طموحاتها الاوروبية الاطلسية» مؤكدا ان ما أنجز من تقدم في الاصلاحات هذه السنة «مخيب للآمال». كذلك دعا هيغ القادة المحليين الى الخروج من مأزق قائم منذ زمن طويل مرتبط بتعديلات يجب إدخالها على الدستور البوسني الذي يعتبر «مجحفا» بحق الروم (الغجر) واليهود. وخص النظام المؤسساتي المحلي القائم على اتفاقات دايتون (الولايات المتحدة) للسلام منذ 1995، عضوية مجلس الشيوخ في البرلمان والرئاسة الثلاثية للدولة بالمواطنين المتحدرين من «الشعوب المؤسسة» ـ أي صربيا وكرواتيا والمسلمين. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر، ردا على دعوى رفعها زعيما جماعتي الروم واليهود في البوسنة، درفو سيديتش وجاكوب فينشي، تطعن في استحالة ترشح اتنيتهما الى بعض مستويات الحكم، بان الدستور مجحف بحق هاتين الطائفتين. ويعتبر تعديل الدستور لإنهاء هذا التمييز، آخر شرط تفرضه بروكسل على البوسنة قبل ان تفسح لها مجال الترشح لوضع مرشح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي. وتريد بروكسل الحصول على مشروع التعديل قبل الثلاثين من نوفمبر.