قال حزب «حركة وفاء» التونسي إنه سيتقدم بقضية ضد إسرائيل وكل من تعاون معها أمام القضاء التونسي، بعد اعترافها مؤخرا باغتيال القيادي الفلسطيني البارز «أبوجهاد» أحد مؤسسي حركة فتح، في تونس عام 1988.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية نشرت تقريرا بعد أن سمحت الرقابة العسكرية بذلك، الخميس الماضي ويكشف عن فرقة الكوماندوز المكلفة باغتيال خليل الوزير الملقب بأبوجهاد في 15 ابريل عام 1988 بالعاصمة التونسية بالتنسيق مع رجال الموساد.
كما قدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة ناهوم ليفي الذي أطلق النار على أبوجهاد، وكان توفي في حادث سير عام 2000.
وقال حزب حركة وفاء الممثل بـ 12 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل اليوم بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بشأن عملية اغتيالها «للزعيم الشهيد» أبوجهاد سنة 1988 بتونس.
وقال الناطق باسم الحزب سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحامي عبد الرؤوف العيادي رئيس الحركة وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة سيتوجهان اليوم إلى المحكمة وسيقدمان عريضة إلى النائب العام في الغرض ضد إسرائيل وكل من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة.
وترتكز «حركة وفاء» في دعواها عن وجود شهادة سابقة من قبل السياسي أحمد بنور عن ضلوع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جريمة اغتيال أبو جهاد، وقالت إنه يفترض أن يكون له مساعدون داخل تونس في ذلك.
وقال بوخذير «تستمد القضية سندها من اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها للزعيم الشهيد رحمه الله على التراب التونسي وتقديم اسم مرتكبها».
وأضاف: «ستستند القضية التي ترفعها حركة وفاء غدا الى الاتفاقية الدولية التي وقعتها إسرائيل وأيضا تونس والتي تعتبر أن هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية، وكانت إسرائيل نفسها اعتمدت هذه الاتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام النازي».
وكشف تقرير لصحيفة «التايمز اوف صنداي» البريطانية أمس أن أبوجهاد، الذي يسميه الإسرائيليون بـ «ابن آوى» كان الهدف رقم واحد لإسرائيل بعد تنفيذه للهجوم على تل أبيب عام 1975، لكنه نجا من كل فخ نصبه له الموساد الإسرائيلي وباءت كل المحاولات لقتله بالفشل، بدءا استخدام العبوات الناسفة ومحاولات الاغتيال إلى استخدام «الخونة» من الفلسطينيين.