كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية أمس أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الطلب الخاص برفع مكانة فلسطين إلى صفة دولة غير عضو ومراقب في الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة «أن دول الاتحاد الأوروبي هي الأخرى تشارك في عملية الضغط هذه التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة».
وقالت إن واحدة من بين هذه الحجج التي تقف وراء طلب التأجيل هذه هي الخشية من استغلال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان لهذه القضية في حملة الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
وزعمت الصحيفة أنها نقلت هذه المعلومات عمن أسمتهم «ديبلوماسيين غربيين» لم تذكر أسماءهم وقالت إنهم على علاقة بما يجري في هذه المنطقة.
وأشارت إلى الخشية من أن تقود المحاولة الفلسطينية هذه في الأمم المتحدة إلى وضع نهاية لإمكانية العودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل عدا عن مساهمتها في إضعاف قوى اليسار والوسط لصالح نتانياهو وحلفائه في الانتخابات.
كما يخشى من أن تنتهي الانتخابات في إسرائيل باختيار قيادة يمكن أن ترد بصرامة على توجه الفلسطينيين هذا أو أن يصل رد فعلها إلى ضم أراض فلسطينية لإسرائيل وإلغاء اتفاقيات أوسلو واعتماد مشاريع تعتمد بناء مزيد من المستوطنات.
وبحسب الصحيفة فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى انه وبالرغم من الضغوط الأوروبية والأميركية على الفلسطينيين إلا أنهم مصممون على مواصلة محاولاتهم لرفع مكانتهم في الأمم المتحدة.
وتسود توقعات في تل أبيب «بأن يقدم الفلسطينيون طلبهم الخاص بهذا الهدف للجمعية العامة يوم 15 نوفمبر الجاري والذي يصادف اليوم مع ما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد اسماه «إعلان الاستقلال الفلسطيني» في عام 1988. وتشير توقعات أخرى إلى إمكانية تقديم طلب من هذا النوع يوم الـ 29 الجاري وهو اليوم الذي صوتت فيه الأمم المتحدة لصالح قرار تقسيم فلسطين ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
ووفق الصحيفة فقد وضعت النرويج أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعا تقترح فيه الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية مقابل موافقة السلطة الفلسطينية وتعهدها باستئناف المفاوضات فورا مع إسرائيل.
وتأمل النرويج في الحصول على تأييد الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمشروعها هذا فيما لا يؤيد كثير من أعضاء هذا الاتحاد هذا التوجه بحسب ما أكدته الصحيفة.